تمت المصادقة على إستراتيجية سنة 2022 للحد من العنف ضد النساء والأطفال. في هذا السياق، صادقت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنعقدة بمحكمة الإستئناف بأكادير يوم 23 دجنبر2021، على هذه الإستراتيجية من أجل الحد من العنف ضد النساء والأطفال، وبذل مجهودات الجميع بهدف تنزيل هذه الإستراتيجية على أرض الواقع رفعا لجودة الخدمات لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف. هذا، و رسمت الإستراتيجية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والتي تطرق إليها الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكاديرفي كلمته بالمناسبة، وحضرها ممثل جميع القطاعات الأمنية والصحية والدينية والتربوية والقضائية والمجتمعية المعنية المتدخلة في هذا الموضوع…خطة قائمة على 20 هدفا ستشتغل عليها النيابة العامة ومحاكم الجهة لإنصاف النساء والأطفال ضحايا العنف. وذكر الوكيل العام للملك، أن هذه الخطة تقوم على إعداد برامج التربية على المواطنة ودعم تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ومحاربة الهدر المدرسي وإكراه الفتيات على الزواج ومحاربة استعمال المخدرات وكل أشكال العنف والطرد من بين الزوجية ومحاربة الإتجار في البشر مع إحداث مراكز لإيواء النساء المعنفات والأطفال بدون مأوى. ويأتي اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الإستئناف بأكادير، في إطار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كموضوع اهتمت به الدولة المغربية، وكلفت سلطة النيابة العامة بالإشراف على اللجن الجهوية وخلايا التكفل بالنساء المعنفات عبر التراب الوطني، من قبل الوكلاء العامين بمحاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، بحضور عدة مسؤولين وممثلين ينتمون إلى القطاعات المتدخلة في موضوع محاربة العنف ضد النساء وأطفالهن. عبداللطيف الكامل
