أساتذة التعاقد يصعدون في وجه بنموسى ويخوضون إضرابا لمدة أسبوع

قرر الأساتذة المتعاقدون العودة مجددا إلى التصعيد في وجه الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث أعلنوا عن خوض إضراب عن العمل طيلة هذا الأسبوع.
هذا الإضراب الذي دعت إليه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، سترافقه أشكال "نضالية إقليمية وجهوية"، تهدف إلى "الضغط على الوزارة الوصية والحكومة للاستجابة لمطالب الأساتذة المتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية".
ويأتي هذا الإضراب في خضم استمرار محاكمة حوالي 20 أستاذا وأستاذة، والذين يرتقب أن يمثلوا أمام العدالة في 24 يناير الجاري، في المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهم "التجمهر وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية".
مصادر خاصة أكدت لأكادير 24 أن هذا الملف لا يتجه نحو الحلحلة، فرغم تأكيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شهر نونبر المنصرم، أن حكومته تناقش مع النقابات الأكثر تمثيلية ملف أساتذة التعاقد، إلا أن هؤلاء مستمرون في الاحتجاجات وتسطير خطوات نضالية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف أساتذة التعاقد هو واحد من الملفات التي عمرت طويلا دون أن تجد طريقها إلى الانفراجة، فمنذ 2016 يلح الأساتذة المتعاقدون على أن مطلبهم الأساس يتمثل في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، ولا حل مطروح في ظل انعدام تحقق هذا المطلب، حسب التنسيقية الممثلة لهؤلاء.