بينها الاقتطاع من الأجور.. تدابير صارمة تنتظر الموظفين غير الملقحين

تستعد الحكومة لاتخاذ تدابير صارمة في حق الموظفين غير الملقحين، أو الذين لم يستكملوا جرعاتهم من اللقاحات، بما فيها الجرعة المعززة.
ووفقا لمذكرة وجهت للمدراء العامين والمركزيين والمدراء الجهويين والإقليميين بوزارة التجهيز والماء، فإنه سيتم ابتداء من يوم الإثنين 14 فبراير إقرار مراقبة صارمة على الموظفين، وإلزامهم بالإدلاء بجواز التلقيح عند الدخول لكل الوزارات والمصالح الإدارية بالمغرب، أو جواز الإعفاء من التلقيح.
هذا، وسيسمح للموظفين الذين لم يستكملوا تطعيمهم بعد بولوج مقرات عملهم أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية، مع الإدلاء بما يفيد ذلك.
وفي سياق متصل، ستشرع الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين الممتنعين عن التلقيح، مع اعتبار غير الملقحين في حالة انقطاع عن العمل، مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية.
وموازاة مع ذلك، ستقوم الحكومة بتتبع عمليات التلقيح عبر إلزام مصالح الموارد البشرية بكل الوزارات بموافاتها بلائحة الملقحين، وتحيينها أسبوعيا بالموظفين الذين استفادوا من التلقيح، وهي الإجراءات التي دعت كل دوريات الوزارات مدراءها إلى التقيد الصارم بتنفيذها.
وتستند الحكومة في هذه الإجراءات الصارمة والمشددة إلى قانون الطوارئ الصحية، بدعوى أنه يسمح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممتنعين عن أخذ جرعات اللقاح.
وتأتي هذه الإجراءات عقب اجتماعات ماراطونية عقدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحر الأسبوع المنصرم مع رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الجماعات الترابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تدارس تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة وحملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19.