أخنوش يواصل اجتماعاته الماراطونية ويلتقي النقابات بشأن تسريع عملية التلقيح

من المرتقب أن يعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل واتحاد العام للشغالين، بشأن الوضع الوبائي في المملكة، وإلزامية التلقيح ضد كوفيد-19.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته "ستعبر عن موقفها الرافض للإلزامية التلقيح خلال الاجتماع المرتقب".
وشدد المتحدث على أن نقابته ستؤكد لرئيس الحكومة أن "منع الموظفين والأجراء من ولوج مقر العمل والاقتطاع من رواتبهم هو إجراء غير قانوني"، مؤكدا على أن "الحكومة ليس لها أي حق لفرضه".
وفي سياق متصل، أوضح فراشين أن "مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب موقفهم الرافض للتلقيح".
واعتبر ذات المتحدث أن "ما تقدم عليه الحكومة من إجراءات في هذا الصدد فيه نسف للحريات وللقانون المنظم للشغل وللمواثيق الدولية المتعلقة بمجال الشغل".
يذكر أن الحكومة تستعد لاتخاذ تدابير صارمة في حق الموظفين غير الملقحين، أو الذين لم يستكملوا جرعاتهم من اللقاحات، بما فيها الجرعة المعززة.
ووفقا لمذكرة تروج بهذا الشأن، فإنه سيتم ابتداء من يوم الإثنين 14 فبراير إقرار مراقبة صارمة على الموظفين، وإلزامهم بالإدلاء بجواز التلقيح عند الدخول لكل الوزارات والمصالح الإدارية بالمغرب، أو جواز الإعفاء من التلقيح.
هذا، وسيسمح للموظفين الذين لم يستكملوا تطعيمهم بعد بولوج مقرات عملهم أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية، مع الإدلاء بما يفيد ذلك.
وفي ذات السياق، ستشرع الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين الممتنعين عن التلقيح، مع اعتبار غير الملقحين في حالة انقطاع عن العمل، أخذا بعين الاعتبار ما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية.
وتأتي هذه الإجراءات عقب اجتماعات ماراطونية عقدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحر الأسبوع المنصرم مع رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الجماعات الترابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تدارس تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة وحملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19.