بعد مذكرة وزارة "الانتقالِ الرقميِّ" المثيرة للجدل.. الاقتطاع من أجور غير الملقحين يُجابَه برفضٍ نقابيٍّ

بمجرد إعداد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمذكرة عمل رسمية تشير إلى الاقتطاع من أجور غير الملقحين؛ برزت أصوات نقابية تدعو إلى رفض هذا القرار، الذي من المرتقب أن تتخذه، كذلك، قطاعات وزارية أخرى في المقبل من الأيام، قصد الضغط على الموظفين للاستفادة من عملية التلقيح.
وفي هذا الصدد، رفض الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج مقرات عملهم"، معلنا "رفضه ما سماه بلاغ رئاسة الحكومة "ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة ما يتعلق بجواز التلقيح".
وتابع الاتحاد النقابي للموظفين، في بلاغ له توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، أن "هذا الإجراء الحكومي الجديد سيفتح المجال نحو منع الموظفات والموظفين غير الملقحين من ولوج مقرات العمل بشكل تعسفي، وبعدها سيتم اتخاذ إجراءات مجحفة وغير قانونية في حقهم، تحت ذريعة الانقطاع المتعمد عن العمل، قد تصل إلى الاقتطاع من أجورهم، بل وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، أي حذفهم النهائي من أسلاك وأطر الوظيفة العمومية".
الاتحاد نفسه أكد أن "التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 هو عملية اختيارية محضة"، رافضا "اعتبار غير الملقحين مصدر خطر على الصحة العامة داخل المرافق العمومية، على اعتبار أن كل الدراسات والتقارير العلمية الصادرة عن الهيئات المختصة لم تثبت هذه المزاعم بل وتفندها".
كما حذرت النقابة عينها من "مخاطر زرع الانقسام والتفرقة بين الملقحين وغير الملقحين في صفوف الموظفين، وبالتالي صرفهم عن الإشكالات والقضايا التي تهم الوظيفة العمومية، وعلى رأسها استمرار سياسة تجميد التوظيف بالعديد من القطاعات، وتفكيك الخدمة العمومية وتجميد الأجور والتأخر الكبير في صرف مستحقات الترقية في العديد من القطاعات، وضرب الحرية النقابية والتهييء لفرض إصلاحات اجتماعية مضادة، تهم تفكيك أوضاع الشغل والتقاعد والإضراب وغيرها، في ظل استمرار تغييب الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية".
هذا وانتقد الاتحاد المذكور "مواصلة الحكومة الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها، ما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك في ظل استمرار التغييب الكلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية في القضايا التي تهم عالم الشغل بالقطاع العام".
الاتحاد النقابي للموظفين جدد مطالبة رئيس الحكومة ب"إعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية، وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة، مع الدعوة إلى تنظيم حوار اجتماعي مسؤول ومنتج بالقطاع العام قصد الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لكافة الموظفات والموظفين".
المصدر عينه اعتبر أن "حماية صحة الموظفات والموظفين وضمان شروط السلامة والصحة بالمرافق العمومية، لا يمر عبر فرض جواز التلقيح وتوظيفه لاتخاذ تدابير وقرارات تعسفية في حقهم، بل يمر عبر عمل الحكومة على تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال التسريع بالإفراج عن مشاريع القوانين المتعلقة بطب الشغل، والتعويض عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام للصحة والسلامة المهنيتين بالإدارات العمومية، وعرض مشاريع هذه القوانين على أنظار الحركة النقابية في أقرب وقت قصد تدارسها والتفاوض بشأنها قبل إحالتها على البرلمان".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة "غيتة مزور" أصدرت قبل أيام مذكرة عمل رسمية تدعو من خلالها "الموظفين وكافة العاملين بها، الذين لم يستفيدون بعد من التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعاتهم في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة"، مؤكدة أن "الرافضين الامتثال لهذه التدابير، بعد انقضاء الأجل المحدد، سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل؛ إذ ستُتخذ إجراءات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".