نقابات تطالب بتحفيز الموظفين على التلقيح بتعويضات مالية أو الترقية

نقطة خلاف جديدة تسير نحو توسيع مجال التباعد بين الحكومة والنقابات، بعد بروز توجه اعتماد اقتطاعات من أجور الموظفين غير الملقحين؛ وهو ما ترفضه المركزيات مطالبة باعتماد التحسيس والتحفيز.
وانطلقت المبادرة من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع ارتقاب تعميمها على باقي الوزارات، حيث سيمنع الموظفون غير الملقحين من الدخول واعتبارهم متغيبين، لدخول مسطرة الاقتطاع مرحلة التنفيذ.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يمر الأمر إلى حيز التنفيذ، مع صدور مذكرات داخلية، يترقبها موظفون كثر غير مقبلين على الجرعة الثالثة المعززة للمناعة ضد الفيروس المستجد، ويتخوفون من إجراء الاقتطاع أن ينال من أجورهم.
تحفيز مادي
الميلودي موخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قال إن الأمر يجب ألا يتم بهذه الطريقة، معتبرا المس بالأجور أمرا مرفوضا ويتضمن تعسفا كبيرا، مطالبا بإجراءات تحفيزية وتعويضية.
وشدد موخاريق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، على أن المؤسسات يجب أن تخصص تعويضا ماديا أو معنويا للملقحين، إسوة بعديد من الدول؛ وعلى سبيل المثال مبالغ مالية أو الأسبقية في الترقية.
واعتبر القيادي النقابي أن الاتحاد المغربي للشغل ليس ضد التلقيح ضد فيروس كورونا؛ بل إنه يختلف مع هذه الأساليب المتبعة في دفع الناس إلى الانخراط في عملية التلقيح، مطالبا بفتح الحوار مع المركزيات وتداول مختلف النقاط العالقة، بما فيها المتعلقة بفرض جواز التلقيح لولوج الفضاءات.
إجراء غير قانوني
يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن التلقيح جيد والإجراءات مطلوبة؛ لكن هذا الاختيار المتمثل في اعتماد اقتطاعات من أجور الموظفين غير الملقحين غير موفق، لأن الطبقة العاملة هي الأولى المتضررة من سياقات كورونا وسيتم تعميق الأزمة.
وأضاف فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن معدل البطالة ارتقع ولا سند قانوني للإجراء ضمن مدونة الشغل، مطالبا بتحسيس الطبقة العاملة دون فرض إجراءات تعسفية عليها، مثل الاقتطاع.
وأردف الفاعل النقابي ذاته أن الأمر يتعلق بإجراء غير قانوني، مطالبا بفتح قنوات الحوار مع النقابات من داخل لجنة اليقظة الاجتماعية؛ لكن "مع الأسف، إلى حدود اللحظة، لا وجود لأي تجاوب"، وفق فراشين.