تلوح أزمة جديدة بين وكالات الأسفار وعدد من زبنائها في الأفق، خاصة بعد عجز هذه الوكالات في مدن مختلفة عن توفير تذاكر السفر للراغبين في أداء عمرة رمضان. ومن المرجح، في حال لم يتم حل هذا المشكل عما قريب، أن تتحول مقرات عدد من وكالات الأسفار في المغرب إلى قبلة للمحتجين من الزبناء الذين أدوا مصاريف العمرة دون تحصيل التذاكر. بوادر هذه الأزمة انطلقت منذ إعلان السلطات السعودية عن فتح الباب للمعتمرين هذا العام، حيث سارع عدد من المواطنين إلى وكالات الأسفار من أجل تسجيل أنفسهم ودفع المبالغ المطلوبة والقيام بالإجراءات الضرورية. هذا، وتوافد عدد كبير من الزبناء على الوكالات التي سجلتهم، إلا أن هذه الأخيرة فوجئت بتخصيص شركة الخطوط الملكية المغربية حصصا قليلة من المقاعد، في حين أن بعض الوكالات لم تخصص لها أية مقاعد من الأساس. ولحدود الساعة لم يتم توفير تذاكر كافية لجميع المسجلين لأداء العمرة، خاصة في ظل حجز بقية الشركات جميع مقاعدها خلال فترة عمرة رمضان، كالخطوط السعودية. وتعليقا على هذا الموضوع، أفاد صاحب وكالة في تصريحات صحفية أن وكالته سجلت حوالي 100 من الزبناء لرحلة العمرة في رمضان وقامت بالحجز الفندقي، ولم يبق لها سوى الحصول على التذاكر، إلا أنها فوجئت بانعدامها. وأكد ذات المتحدث أن إدارة "لارام" أبلغته بأنه تم تخصيص حصص قليلة من المقاعد لكل وكالة أسفار بتعليمات من السلطات. وأضاف ذات المتحدث أنه تبين فيما بعد أن السلطات السعودية حددت لكل دولة عددا محددا من المعتمرين في رمضان، على غرار الحج. وأمام هذا الوضع، ينتظر عدد من زبناء وكالات الأسفار الذين دفعوا تكاليف السفر والحجز الفندقي أن يعتمروا في رمضان، إذ لم يتم إبلاغهم بعد بغياب التذاكر، كما أن استرجاعهم الأموال التي دفعوها سيكون في غاية الصعوبة، خاصة في ظل صرف وكالات الأسفار جزءا منها في الحجوزات الفندقية ومصاريف الحصول على التأشيرات.
