حقائق صادمة عن "مول 200 كريمة" بكل من أكادير ومراكش

تم الكشف عن حقائق صادمة عن "مول 200 كريمة" بكل من أكادير ومراكش.
في هذا السياق، كتب الحقوقي المعروف محمد الغلوسي، تدوينة كشف من خلالها حيثيات هذه النازلة، و التجاوزات القانونية المسجلة بخصوصها.
هذا، و مما ورد في تدوينة الغلوسي ما يلي:

فضيحة 200 كريما من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة بمراكش والتي استفاد منها شخص واحد تكشف مظهرا من مظاهر الريع ببلادنا. وكيف شكل هذا الأخير وسيلة لمراكمة الثروة دون بذل أي مجهود.
وبالمناسبة فإن أصوات ضحايا سوق الكريمات تعالت لسنوات بمراكش ضد مسوؤلين بولاية جهة مراكش دون أن تجد آذانا صاغية، منهم أرامل وأيتام ومكفوفين ومعوزين وأسر المقاومة وغيرهم.
سوق انتعشت فيه السمسرة والفساد والريع وتكونت شبكة من المستفيدين من البقرة الحلوب والتي ارهقت كاهل بعض السائقين الذين يكابدون يوميا لجمع "الروصيطا" في ظروف لا إنسانية ومهينة دون أن يلتفت اليهم أحد في غياب أية تغطية صحية أو حماية إجتماعية من آهات وعذابات الزمان.
لوبي يتلاعب في العقود النموذجية وشروط الإستفادة من الكريمات وممارسة كل أنواع الشطط لقهر ذوي الحقوق وذوي الإستحقاق لمغادرة الملعب "بشرف" وإخلاء الساحة للسماسرة والشناقة لإمتصاص دماء المحتاجين والفقراء، سماسرة ومصاصي الدماء استغلوا ضعف القانون والمراقبة وسيادة الإفلات من العقاب وربطهم لعلاقات مع بعض المسوؤلين.
وتفيد بعض المعطيات المتوفرة أن صاحب 200 كريما سبق أن أدين قضائيا من أجل الإتجار في المخدرات سنة 2008 بأربع سنوات سجنا نافدة وبعدها تقدم بطلب لرد الإعتبار قضائيا وتمكن من الحصول عليه، كما تفيد ذات المعطيات المتوفرة أن المعني بالأمر يتوفر على محطة للوقود ووكالات كراء السيارات.
إن توفر المعني بالأمر على 200 كريما وذلك عن طريق إستغلال ضعف وحاجة الناس الذين يتوفرون على تلك الرخص ولايستطيعون شراء سيارة الأجرة ودفعهم الى التعاقد معه مقابل دفعه لهم مبالغ مالية ليقوم بدوره بإعادة كرائها لأشخاص آخرين هذا فضلا عن كون نفس الشخص قد سبق له أن أدين من أجل جريمة الإتجار في المخدرات، إن كل ذلك يمكن أن يشكل أرضية لكي يقوم السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش صاحب الإختصاص بفتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال. ذلك أن التصرفات "القانونية" التي يقوم بها المعني بالأمر تحت غطاء دفع مبالغ مالية لبعض المتوفرين على رخص النقل وإعادة كرائها من جديد إنما قد يكون الهدف منها إضفاء الشرعية على السيولة المالية التي قد يشتبه في كونها من مصادر غير مشروعة خاصة إذا استحضرنا أن قانون غسيل الأموال يعتبر الإتجار في المخدرات من الجرائم التي تشكل أساسا لفتح مسطرة تبييض أو غسيل الأموال.
إن تلك الوقائع إذا تبتت صحتها يمكن أن تشكل أساسا لبحث قضائي بخصوص جريمة غسيل الأموال مع مايترتب عن ذلك من عقل لممتلكات المشتبه فيه، بحث قضائي بإمكانه أن يكشف ظروف وملابسات "التعاقد" الذي يبدو ظاهريا أنه مفرغ في قالب قانوني سليم والحال أنه يمكن أن يراد منه توفير غطاء لجريمة كاملة الأركان، كما أن تعميق البحث من شأنه أن يكشف الأشخاص الذين يمارسون قدرا من المسوؤلية العمومية والمفترض تورطهم في التلاعب في مجال منح الكريمات.
محمد الغلوسي