بعد اكتشاف فضائح مستشفى انزكان، تبقى دار لقمان على حالها… و رد الاعتبار للمستشفى مطلب المهنيين.

تبوأ المركز الإستشفائي بانزكان صدارة المشهد الإعلامي إقليميا بما تناولته عنه عدد من المنابر الإعلامية من تطورات و فضائح و سكوبات، أسالت كثيرا من الحبر و كانت مثار تجاذبات التحليل و النقاش، و الغريب في الأمر أن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا يذكر، كأن الأمر لا يعنيها، و لم تتعاط بشكل فعال مع مستجدات الحراك الإعلامي بالإقليم الذي كشف جملة من الأحداث كان أبرزها:
حالتا وفاة لمريضين بقسم الأمراض النفسية و العقلية جراء البرد القارس، و التي من خلالها تم الوقوف على الظروف غير الإنسانية لاستشفاء نزلاء القسم الذي صار أشبه بمؤسسة سجنية تصد أبوابها و أسوارها على من يلجها من نزلاء أو موظفين،
 فكيف لممرضة فقط أن تسهر على مراقبة و تأمين الرعاية لأزيد من 85 مريض تغص بهم جنبات القسم؟
 و كيف يمكننا الحديث عن الجودة العلاجية، في حين أننا لا نستطيع استيعاب العدد الهائل من المرضى الوافدين على القسم، و تأمين الطواقم الصحية اللازمة لذلك؟
نبآ محاولة إتلاف أزيد من 200 مليون سنتيم من الأدوية و المستلزمات الطبية دون إعمال المساطر القانونية، و قضية صفقات الأدوية، و فضيحة إلقاء نفايات طبية سامة و غير قابلة للتحلل (معادن ثقيلة) في مجاري الصرف الصحي و ما لها من انعكاسات بيئية و صحية وخيمة.
 ألم تكن ساكنة انزكان الهشة و الفقيرة أحق بهاته الأدوية من ألسنة اللهب التي كانت على موعد معها؟
 ألم يكن التعاطي مع هذه النفايات الطبية يستدعي توظيف ما يصطلح عليه بمقاربة التنمية المستدامة بدل الترويج لها إعلاميا دون أي تجسيد لها في الواقع؟
فضيحة جلب “أطباء روس” لإجراء عمليات جراحية بالمستشفى دون الحصول على ترخيص من لدن الهيئات الوصية، هذه الحملة الطبية التي تم التطبيل و التزمير لها إعلاميا، و غرر من خلالها بعدد هام من المواطنين الذين تقاطروا من كل جهات المغرب أملا في الشفاء فلم ينالوا من الحظ إلا ما ناله حنين.
 أليس التلاعب بعواطف المريض و أحلامه بالشفاء جريمة أخلاقية قبل أن تعدو جريمة قانونية؟
 و ما مصير المرضى الثمانمائة الذين صيغت بشأنهم قاعدة معطيات تحمل أسماءهم، أرقام هواتفهم،محل سكناهم….؟. و ما نسمعه عنه عن مافيات الطب الروسية يدفعنا إلى طرح السؤال بالطريقة التالية و الله أعلم بالنوايا : أو لن يتم استدراج هؤلاء المرضى بطريقة أو بأخرى لإجراء هاته العمليات غير المرخص لها دوليا بطريقة سرية و بمقابل مادي هام؟
لنعود بعد هذا و ذاك إلى الاستقالة “الإعلامية” لمدير مستشفى انزكان التي اختلط فيها الحابل بالنابل، ففيما ربطها هو بأسباب صحية (جريدة المساء)، تناقلت عنه عدد من المنابر الأخرى أنها كانت (حسب قوله) ردا على لوبي بائعي اللوازم الطبية، و رفضه التنازل على “الفساد المستشري” بالمستشفى من طرف الموظفين والممرضين والأطباء، و أنه يدعو الوزارة إلى فتح تحقيق.
 هذه الاتهامات الخطيرة لموظفي المستشفى من طرف المسؤول الإداري الأول بالمستشفى تقودنا إلى السؤال الأتي: إذا كان هناك فعلا فساد في المستشفى، أليست هناك مؤسسات ولجن وهيئات تتكفل بالتحقيق؟
 أليس من المهنية أن تكون المطالبة بهذا التحقيق إداريا، وليس إعلاميا !؟ أما دون ذلك، فهذا ليس إلا بهرجة وتشهيرا ووشاية كاذبة ضد الموظفين، وعلى الوزارة رد الاعتبار إلى موظفيها، فعندما يتهم مسؤول إداري موظفيه بالفساد، فكيف سيثق المواطنون والمرضى بهذا الموظف، بالطبع ستكون نظرتهم لهم احتقارية و ستنعدم الثقة فيهم وفي المرفق ككل، و ما زيارات المدير إلى أقسام المستشفى و التودد إلى موظفيه بعد خرجته الاعلامية إلا دليل على إقراره و لو معنويا بالخطأ الإداري الجسيم الذي ارتكبه و محاولة لإصلاح ما صدر منه من تشويه وتشهير.
إذن، فإن كان الكل (تصريحات المدير و ما تناولته الأقلام الصحفية و ما تضمنته البلاغات النقابية) دعوا إلى التدخل العاجل و إيقاف الاستهتار، فذلك يستدعي فتح تحقيق يأخد بمحمل الجد الأحداث التي تم سردها و الدفوعات التي تم التقدم بها، ليس للملمة الملف، وإنما لتحديد المسؤوليات، و كشف الغول الحقيقي. هل نحن فعلا أمام لوبي فساد أم أننا أمام مافيا إدارية تحترف فنون الخداع و المناورة، لهذا فإننا ندعو الوزارة إلى رد الاعتبار للمؤسسة فدار لقمان ما زالت على حالها.
بقلم مصطفى المقتدي