نقابة الاتحاد العام للشغالين تطالب بخفض الأسعار وترفض "تبرير" ارتفاعها

طالب المجلس العام لنقابة للاتحاد العام للشغالين بخفض أسعار المحروقات والمواد الأساسية، معلناً رفضه تبرير ارتفاعها.
وجاء في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه أنه "في سياق تسارع عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي انطلقت في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وازدادت وتيرتها في ظل الحكومة الحالية، حيث يواجه الأجير ومعه باقي محدودي الدخل من المجتمع المغربي موجه غلاء غير مسبوقة، تتطلب توفر مسؤولين حكوميين يبادلونه ذات الحرص على السلم الاجتماعي".
وخلُص المجلس العام والملتقى الوطني للمسؤولين الاقليميين والجهويين والوطنيين والقطاعيين للنقابة بمدينة بنسليمان برئاسة الكاتب العام النعم ميارة إلى "استحضار الثقة الغالية التي حظي بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال الانتخابات المهنية يونيو 2021 باعتلائه المرتبة الأولى في القطاع الخاص والمرتبة الثانية وطنيا مكنته من تكوين فريق برلماني بمجلس المستشارين من أجل مكانة ترافعية متقدمة".
كما تم تحديد تاريخ 15 شتنبر 2022 لإتمام تجديد كل الهياكل القطاعية في إطار خارطة الطريق التي تقدم بها الكاتب العام للاتحاد وتزكية أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام المقبل.
وطالبت النقابة ب"تسريع تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 ومعه جميع الاتفاقات والالتزامات القطاعية والقضاء على كل أشكال "الهشاشة المهنية" عبر إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد واعتماد الإدماج الصريح في أسلاك الوظيفة العمومية".
كما دعت إلى "فتح نقاش جاد ومسؤول بشأن قانون النقابات وقانون الإضراب بما يكفل جميع الحقوق العمالية كما هي متعارف عليها دوليا".
وطالبت النقابة الحكومة ب"استلهام الروح الحقيقية للورش الملكي بشأن الحماية الاجتماعية عبر تيسير الاستفادة منها وعدم اتخاذها مطية للاستخلاص المالي، على اعتبار أن الفئات المستهدفة في أمس الحاجة لكل أشكال الدعم الممكنة".
ودعت الحكومة "للتدخل العاجل للحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار، والتي إن كان ارتفاعها حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزلا يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية والاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة".
وطالبت النقابة ب"التدخل الفوري لوقف مهزلة أسعار المحروقات بتأميم شركة لاسمير، تسقيف الأسعار، تخفيف الضريبة، تحديد هامش الربح، محاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص تركيبة السعر".