بيعة السلف في أعناق الخلف ، عهد مستمر و تجسيد لسيادة المغرب على صحرائه .

يرى العديد من الباحثين في تاريخ وثقافة الصحراء ، أن الروابط السياسية بين الدولة المغربية والاقاليم الصحراوية متجدرة في التاريخ وتوطدت أكتر مع الأطماع الاستعمارية .
فقد سار جميع السلاطين والملوك العلويين ، ومند ولاية المولى رشيد على نهج الإهتمام الكبير بالأقاليم الصحراوية ومعالجة شؤونها ومشاكلها . كما أن السلطان الحسن الأول في متابعته لنهج سلفه رفع إهتمامه بالصحراء الى مرتبة أعلى ، بحيث سافر إليها بنفسه في رحلة اولى وعين فيها قوادا وعمال يستشيرون معه في أقوالهم وافعالهم ، ثم سافر في رحلة ثانية منح اثناءها ظهيرا بتكليف إبراهيم بن عي بن محمد التكني بحراسة الشواطئ القريبة من قبيلته ، وظل يتابع محاولات التسرب الإستعماري، ودعما لجهود وقف هذا التسلل عين محمد الحبيب التدراري قائدا على قبائل مجاط والفيكات وثلت ايت لحسن وزركاط وتوبالت ولميار من التكنة ،ثم وسع قيادته بظهير آخر على قبيلة أزركيين.
وعموما فقد تجسد عمق الروابط بين القبائل الصحراوية والملوك العلويين ، في مجموعة من المظاهر السيادية من قبيل ، تولية الولاة والقياد الصحراويين ورسائل التوقير والإحترام وغيرها من المكاتبات ، والتي يمكن الرجوع اليها فيما اثرناه في مقال السابق حول (مجتمع البيضان بين المكون القبلي والإرتباط الوطني).
إن أكبر تجسيد لعمق الروابط السيادية التي تجمع المغرب بصحرائه، هو بيعة قبائلها للملوك العلويين على مر التاريخ ، كما يشهد على ذلك الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية ، فعند مجيئ الاستعمار الاسباني كانت روابط الولاء القانونية قائمة ، وتمثلت بالأساس في البيعة بين سلاطين وملوك المغرب والقبائل الصحراوية .
كما توقف قضاة محكمة العدل الدولية على عنصر البيعة ، كمعطى أساسي يؤكد سيادة المغرب على صحرائه ، وبالتالي فتلقي الملوك المغاربة للبيعات الشرعية من القبائل الصحراوية هو حجة على كونه الدولة الوحيدة التي بسطت سيادتها وسلطتها على الصحراء .
والبيعة هي أساس الشرعية السياسية، و التي تتمتع بها الدولة في علاقتها بالجماعة أو الجماعات التي تدخل ضمن سيادتها ، وبالتالي فالبيعة طريقة للشرعنة تستمد تأثيرها وقيمتها ، ليس إعتبارا لمضمونها التعاقدي ولكن لأنها تمثل إرتباطا وبعثا للنمودج الذي أقيمت عليه السلطة الإسلامية الأصلية .
ومن هذا المنظور حظرت البيعة في تاريخ المغرب السياسي لأكثر من 12 قرنا ، وعبرها استطاع المغرب أن يستمر في الأقاليم الصحراوية كدولة كاملة السيادة .
ومن البيعات المقدمة من قبائل الصحراء للملوك العلويين :
– بيعة قبائل أهل الساحل والقبلة وادليم وبربوش والمغافرة وولاد مطاع وجرار وغيرهم من قبائل بني معقل للمولى إسماعيل العلوي سنة 1089بل اكثر من ذلك إرتبط بالمصاهرة معهم حينما تزوج خناثة بنت بكار المغافري الشنقيطي.
– بيعة السلطان عبد الرحمان بن هشام بمبادرة أحد شيوخ الأعلام على صحراء شنقيط أبن طوير الجنة الطالب أحمد المصطفى الشنقيطي التشيني.
– بيعة السلطان محمد الرابع من إمام تندوف الشيخ محمد المختار بن الأعمش الجكني.
– مبايعة أهل توات للسلطان عبد المالك بن مولاي إسماعيل سنة 1728.
– بيعة سكان الداخلة وواد الذهب في 13 غشت 1979والتي وقع عليها شيوخ وممثلي قبائل الصحراء المغربية وهي تجديد للولاء والبيعة.
وأخيرا ، لا يسعنا إلا القول بخضوع الأقاليم الصحراوية لسيادة المغرب عبر التاريخ ، ذلك أن السلاطين المغاربة حرصوا على تتبع الحركة الجهادية بهذه الأقاليم في كل فتراته وكان موقفهم من هذا الجهاد ثابتا ولم تغيره أية مساومات او ضغوط وهذا ما أبرزته المظاهر الدينية والسياسية المتجدرة عبر التاريخ في أسمى تمظهراتها من خلال البيعات المستمرة والمتجددة والتي شكلت حججا قاطعة على ممارسة السيادة المغربية على الصحراء باعتبارها جزءا لا يتجزأ من وطننا الحبيب، الذي أجمع المغاربة قاطبة ملكا وشعبا بالدفاع عنه وعدم التنازل ولو على حبة واحدة من حبات رماله .


ذ/الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.