بن يحيى تدعو لتجديد الترسانة القانونية لوقف العنف ضد النساء

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تطوير المنظومة التشريعية المتصلة بمناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء يشكل أولوية وطنية.

وقالت السيدة ابن يحيى، في كلمة لها خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، والتي تنظمها الوزارة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، إن هذه الأولوية الوطنية "لا تهم مؤسسة بعينها، بل جميع المتدخلين على المستويين الوطني والترابي".

وشددت، في هذا الإطار، على أن القوانين "ليست مجرد نصوص تنظم العلاقات بين الأطراف، أو تحدد التزاماتهم وحقوقهم، بل هي أيضا تعبير عن اختياراتهم، وانعكاس لقيمهم وتقدم إجابات لانتظاراتهم"، مضيفة أن هذه القوانين تشكل، كذلك، أداة لتوجيه مسار تطور المجتمع، وتثمين تراكماته وتحصين مكتسباته.

كما سجلت الوزيرة أن إطلاق فعاليات هذه الحملة الوطنية يجسد "الانخراط الفعلي والجاد" لكل المتدخلين المعنيين، من أجل ترسيخ فعلية المساواة والنهوض بحقوق النساء في كافة المجالات، انسجاما مع المقتضيات الدستورية، وتنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد في العديد من خطبه ورسائله السامية على ضرورة تعزيز حقوق النساء والنهوض بوضعية الفتيات والنساء وتعزيز تواجدهن في مواقع القرار.

وفي السياق ذاته، ذكرت بأن المملكة قطعت أشواطا مهمة في مسار الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات شملت مجالات متعددة، امتدت إلى تعزيز ضمانات العدالة، وتطوير المقتضيات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، ووضع إطار قانوني لمناهضة العنف وكذا مراجعة عدد من النصوص المنظمة للحقوق الاقتصادية والسياسية.
وبهذه المناسبة، أعلنت السيدة ابن يحيى عن إعطاء الانطلاقة للخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الوزارة خلال هذه الحملة الوطنية، فضلا عن التعميم الرسمي، على كافة المؤسسات المتعددة الوظائف للمنظومة الرقمية، منصة "أمان لك"، التي يمكن الولوج إليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
كما أشارت إلى أن الوزارة أطلقت مسطرة مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك في إطار مقاربة تراعي التراكمات التي تحققت في التطبيق، وتستحضر التحديات التي أفرزتها الممارسة.

من جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن مواجهة العنف ضد النساء "يتم حتما عبر النصوص القانونية وحملات التوعية، ولكن يجب أن يتم أيضا عبر خلق شروط التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية"، مشددا على أن المرأة "كلما كانت قوية اقتصاديا، تقلصت أشكال الهشاشة التي تجعلها عرضة للعنف أو التمييز".
ولفت السيد حجيرة، في كلمة مماثلة، إلى أهمية الاتفاقية الإطار، التي وقعتها، بهذه المناسبة، كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في تمكين التعاونيات النسائية وأيضا المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشرف على تسييرها المرأة المغربية، من الولوج إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرات هذه المقاولات والتعاونيات على التصدير، وكذا إدماج إنتاجهن في سلاسل القيمة الموجهة نحو التجارة الدولية.

أما كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، فسجل أن المملكة شهدت دينامية إصلاحية عميقة في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، مبرزا أن هذه الدينامية شملت تطوير الإطار التشريعي، واعتماد سياسات وبرامج عمومية "ذات أثر ملموس" في ترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف ودعم المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للنساء.

وأشار السيد السعدي إلى أن إدماج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في السياسات العمومية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تضطلع فيه النساء بدور أساسي يمثل "أحد المكتسبات النوعية التي راكمها المغرب خلال العقدين الأخيرين".

من جانبها، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ماريال ساندر، أن موضوع الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، هذه السنة، المتمحور حول "ملائمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة"، يعكس أهمية تعزيز إطار تشريعي حمائي، وعادل ومنسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
وبعدما ذكرت بمختلف الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب، خلال العقدين الأخيرين، من أجل تعزيز حقوق النساء والنهوض بالمساواة والعدالة الاجتماعية، جددت المسؤولة الأممية التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بمواكبة مختلف الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي هي قيد الإنجاز في المغرب، لاسيما تعزيز السياسات العمومية الخاصة بالوقاية والحماية، ودعم الخدمات الأساسية الموجهة للنساء ضحايا العنف، وإنتاج معطيات موثوقة، وتحفيز التعبئة الاجتماعية، إضافة إلى النهوض بمساواة حقيقية وبالكرامة لفائدة جميع النساء.

وتميز حفل إطلاق الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا مؤسسة دار الصانع.

كما تخلل هذا الحفل بث الوصلة التحسيسية الرسمية الخاصة بالحملة الوطنية ال23 لوقف العنف ضد النساء، الممتدة ما بين 25 نونبر الجاري و10 دجنبر المقبل، إلى جانب بث وصلة تحسيسية أخرى من توقيع مؤثرين ومؤثرات مهتمين بمجال مناهضة العنف والتمييز ضد النساء.

يذكر أن أهدف هذه الحملة الوطنية تتمثل، على التوالي، في الوقوف على المظاهر التمييزية في القوانين الوطنية، وخلق نقاش عمومي تشاركي يدفع نحو تحقيق تشريعات منصفة، فضلا عن اقترح توصيات عملية وملائمة لمراجعة القوانين ذات الصلة وفق المقاربة الحقوقية وكذا مقاربة النوع الاجتماعي.