انخفاض محصول الحبوب في المغرب إلى أكثر من النصف بسبب الجفاف

كشفت وزارة الفلاحة اليوم الإثنين 8 غشت الجاري أن محصول الحبوب في المملكة في عام 2022 انخفض بنسبة 67 بالمئة، إلى 3.4 مليون طن، بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين.
وأضافت الوزارة في بيان أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف.
وقادت أسعار السلع الغذائية التضخم للارتفاع في المغرب بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي، في يونيو المنصرم.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 10.6 بالمئة، بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9 بالمئة، وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة على أساس شهري.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي و0.8 بالمئة على أساس شهري.
لكن في المقابل، تراجع عجز الميزانية في المغرب بنهاية شهر يونيو ليصل إلى 18.3 مليار درهم (حوالي 1.78 مليار دولار)، بما يمثل حوالي 25% من المستوى المتوقع.
ويأتي هذا بعدما قرر بنك المغرب الإبقاء على معدل الفائدة عند مستوى 1.5%، موضحا أن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد، على الرغم من ارتفاع التضخم الذي يتوقع المغرب كبح جماحه العام المقبل.
وتوقع بنك المغرب المركزي أن يرتفع التضخم إلى 5 بالمئة هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2 بالمئة العام المقبل.
وأمام هذه المعطيات، خفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية إلى 1.5% بدلا من توقعات سابقة عند 3.2%.
وأرجعت الوزيرة هذا التراجع إلى "تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب."
وفي خضم هذا الوضع، تتشبث الحكومة بأن حصيلة سنة من عملها هي حصيلة جد مشرفة سواء في ما يتعلق بتفعيل التزامات البرنامج الحكومي في إصلاح التعليم والصحة وتفعيل ورش الاستثمار وتعميم الحماية الاجتماعية، أو في ما يتعلق بمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية عن طريق التدخل لدعم مهنيي النقل ودعم الفلاحيين ومواصلة دعم صندوق المقاصة لتصل ميزانيته إلى 31 مليار درهم.