دعم السلع الغذائية يرفع العجز في ميزانية المغرب

قال بنك المغرب، أمس الثلاثاء، إن العجز في الميزانية في 2011 سيكون في نطاق من 5،4 إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وهو مستوى أعلى من توقعات سابقة وذلك بسبب تكلفة الزيادة في الدعم الحكومي للسلع الأساسية وزيادات في أجور القطاع العام.
لكن العجز المتوقع يستبعد بيع أصول مملوكة للدولة وهي مصدر للدخل للحكومة بدأت تستخدمه بالفعل لإبقاء العجز تحت السيطرة دون السعي للاقتراض من الخارج.
ومع سعيه لتفادي الاضطرابات التي شهدتها مناطق أخرى في العالم العربي وقلقه من زيادات في أسعار السلع العالمية رفع المغرب على مدى الأشهر القليلة الماضية الرواتب وزاد الأموال المخصصة للدعم.
والمستوى الذي استهدفته الحكومة لعجز الميزانية هذا العام هو 5،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أبلغ مؤتمرا صحفيا أن الرقم سيكون أقرب إلى 5 بالمائة.
وأضاف أن ذلك يرجع في جانب منه إلى زيادة في الدعم لسلع أساسية مثل القمح والوقود وغاز الطهي والسكر. وسيبلغ مجمل فاتورة الدعم للعام الحالي 45 مليار درهم ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 35 مليار درهم.
وقال الجواهري أيضا إن محصول الحبوب قد يصل إلي 8،7 مليون طن وهو رقم أفضل بشكل طفيف من العام الماضي لكنه يقل كثيرا من توقعات وزارة الفلاحة البالغة 8،8 مليون طن.
والزراعة هي أحد اكبر المشغلين في المغرب والمحصول الزراعي عامل مهم في تقرير قوة النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي "في حين تتعرض المالية العامة لضغوط أكبر إلا أن الصورة الاقتصادية الأوسع مستقرة".
وأضاف في بيان بعد اجتماع للجنه لصنع السياسة النقدية انه قرر إبقاء سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 25،3 بالمائة.
وعدل البنك توقعاته للتضخم الأساسي في 2011 بالخفض إلى 4،1 بالمائة من توقعات سابقة بلغت 1،2 بالمائة. وقال الجواهري إن تباطؤ أسعار السلع الغذائية هو السبب في تراجع التضخم.
ويتوقع بنك المغرب أن ينمو الإقراض المصرفي بنسبة 8 بالمائة بحلول نهاية العام الحالي مقارنة مع نمو سنوي بلغ 8،6 بالمائة في ابريل.
وأضاف في بيانه أنه من المتوقع أن ينمو كل من مجمل الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي في نطاق من 5،4 إلى 5،5 بالمائة في 2011. ويتسق هذا بشكل عام مع التوقعات السابقة للحكومة.