أحزاب التحالف الحكومي توصلت لأرضية متفق عليها لإصلاح صندوق المقاصة

في سابقة من نوعها افتتح محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة تواصله مع عموم المواطنين على الموقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، والإجابة على أسئلتهم المتعلقة بوزارته والعمل الحكومي عموما، بشريط فيديو خصصه لشرح الخطوات المتعلقة بإصلاح صندوق المقاصة، وكشف فيه بوليف أن أحزاب الأغلبية توصلت لأرضية متفق عليها حول إصلاح صندوق المقاصة، مبرزا أنها نوقشت في مجلس الأغلبية، موضحا أن أحزاب التحالف الحكومي تعمل على بلورة رؤية لطرحها على المجتمع، ومناقشتها مع الفرقاء الآخرين للقيام حسبه بإصلاح متوافق عليه، وأضاف بوليف أن مراجعة الأسعار وإصلاح صندوق المقاصة، لن يكون إلا بتقديم دعم للأسر الفقيرة والفئات الأكثر تضررا من الإصلاح، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، قائلا «إذا كان هناك مراجعة للأسعار يجب أن يكون معها مقابل، ونحن نتصور أن المقابل سيكون تقديم الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة على أساس أن لا تتضرر الميزانية».
وذكر المسؤول الحكومي أن السبب المباشر لعزم الحكومة على إصلاح المقاصة هو عدم استفادة الفقير من هذا الصندوق بقدر ما يستفيد منه بعض الأغنياء أو المقاولات التي من المفروض عدم استفادتها منه، محددا ثلاث أهداف رئيسية لإصلاح ذات الصندوق، وهي أولا استهداف المواطنين أو المؤسسات التي تستحق الاستفادة من الدعم، وهي الفئة الفقيرة والفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة، ثانيا الحفاظ على تنافسية المقاولة التي هي في صلب المقاصة بالنسبة للمواد المدعومة، ثالثا حفظ الميزانية والميزان التجاري من العجز نتيجة الدعم»، نافيا تفكير الحكومة في إلغاء صندوق المقاصة أو عزمها على ذلك، معتبرا إياها فكرة سابقة لأوانها.
ودعا بوليف الفئات الميسورة التي استفادت طيلة 30 أو 40 سنة الماضية من صندوق المقاصة، إلى التنازل عن استفادتها لصالح الطبقات الفقيرة والمهمشة، ليتم حسبه الرفع من قدرتها الشرائية، مما سيرفع من مستوى الطلب، ويستفيد الميسورون من جديد بعد ارتفاع الطلب على منتجاتهم ومؤسساتهم، وذلك لبناء مغرب التضامن يقول المتحدث.
وأفاد الوزير أن الحكومة في مرحلة التصديق على قانون الأبناك الإسلامية والتشاركية، وستعرض على البرلمان بغرفتيه خلال دورة أبريل، وإذا تمت المصادقة عليه في هذه الدورة ستكون يقول الوزير جميع النصوص جاهزة قبل متم سنة 2013، موضحا أن الأبناك الإسلامية والتشاركية تعتبر مورد جديد لضخ الأموال وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ونفى بوليف اتخاذ الحكومة أي قرار برفع سن التقاعد، موضحا أنها تريد تسريع تنزيل نظام إصلاح صندوق التقاعد، مفيدا أن كل سنة تأخر تؤثر على وضعية الصندوق المذكور، قائلا «الفكرة الرائجة حاليا هي تخصيص صندوقين، أحدها للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص، ولن يتم اتخاذ أي قرار دون فتح باب النقاش حتى تتضح الرؤية».
وأبرز بوليف أن الحكومة عازمة عن تنظيم ندوة أواخر أبريل الجاري لافتتاح نقاش إصلاح النظام الضريبي، قائلا «وستعمل على جعله إصلاحا متكاملا مع إصلاح صندوق المقاصة»، مضيفا أن الحكومة ستعيد النظر في نفقاتها خاصة في المحروقات المستعملة من طرف سيارات الحكومة، و ستعمل على الاستمرار في محاربة الريع وترشيد النفقات، وستكمل ورش محاربة الموظفين الأشباح لفتح مناصب شغل جديدة.