“الأموال العمومية لدى الغير” في تراكم بجماعات سوس…

كشفت المعطيات الرقمية المدرجة ضمن وثائق الحساب الإداري الأخير للجماعة الحضرية لأكادير المعروض على أعضاء المجلس الجماعي 11 مارس 2013، أن المبالغ المالية الباقي استخلاصها من مختلف روافد الميزانية، أو ما يسمى فقهيا ب «الأموال العمومية التي مازالت في ذمة الأغيار»، تجاوز 355.099.121,00 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا مهولا، بل تراجعا خطيرا في قيمة المبالغ المالية المستخلصة من الرسوم المفروضة على المؤسسات السياحية بأكادير وكذا رسوم الخدمات الاجتماعية والرسوم المهنية. وكان المبلغ الباقي استخلاصه من مداخيل التسيير الخاصة بالجماعة الحضرية لأكادير لسنة 2012 بلغ ما مجموعه 315.292.504.62 مليون درهم. وعلل مدبرو ومسيرو الشأن المحلي العام بالمدينة هذا التراجع إلى استحالة استخلاص هذه الأموال العمومية إلى ما أسموه ب «الصعوبات التي تحد مصالح وزارة المالية من استخلاص تلك الرسوم المتعلقة بالخدمات العمومية والرسوم المهنية، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي يعرفه قطاع السياحة بأكادير.
و قدرت المبالغ المقررة التي لم تستخلص من المؤسسات الخاصة خلال السنة الماضية ما مجموعه 821.814.17 مليون درهم، هذا فيما بلغت الضريبة المفروضة على الإقامة في المؤسسات السياحية المتعلقة بالحساب الإداري لسنة 2012 ما مجموعها 29.608.485.85 مليون درهم من أصل 65.818.044.66 مليون درهم والضريبة على الملاهي المقدرة ب 609967.22 مليون درهم وكذا ضريبة المباني والتي بلغ الباقي استخلاصه منها ما مجموعه 1333394.60 مليون درهم وأيضا الباقي استخلاصه من رسم الخدمات الجماعية والمقدر ب 58878048.77 مليون درهم، وكذا الضريبة على محلات بيع المشروبات المقدر ب 14022867.94 مليون درهم وغيرها من الرسوم.
و سجل الحساب الإداري لبلدية إنزكان حصول ارتفاع كبير بين في مالية الباقي استخلاصه، حيث تجاوز 4 ملايير سنتيم، كمبالغ عن الرسوم والجبايات المحلية. وبلغ الباقي استخلاصه المرتبط بالضريبة على الخدمات الجماعية مليارين ونصف المليار سنتيم، إذ لم تتمكن مصالح وزارة المالية بإنزكان من استخلاص سوى 10 في المائة من المبلغ الإجمالي المقرر استخلاصه برسم سنة 2012.
و وصل فيه مجموع الباقي استخلاصه إجماليا بالمجلس البلدي لبيوكرة خلال مناقشة الحساب الإداري لفبراير 2013 ما قدره 3.669.198.84 درهما، حيث ألح أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ الإجراءات ضد الملزمين بالأداء وتحديد المبالغ المالية الميؤوس من استخلاصها. وانتقد أعضاء بمجلس جهة سوس ماسة درعة بشدة ، خلال الدورة العادية ليناير2013، طريقة تسيير مكتب المجلس في استخلاص الرسوم وإحصاء المتهربين والمتملصين من أداء الضرائب، خاصة في ما يرتبط بالضرائب المترتبة عن المناجم والمقالع.