أكادير : فضيحة تزوير تهز أركان إقامة سكنية معروفة.

أكادير24 | Agadir24

هزت فضيحة تزوير تهز أركان إقامة سكنية معروفة بمدينة أكادير ، يتعلق الأمر بإقامة جيت سكن اثري بأكادير.
فبعد شكاية التزوير المرفوعة ضد سانديك الإقامة من طرف بعض الملاك من بينهم عميد شرطة، فقد فجر الساكنة فضيحة جديدة عندما تقدم بعضهم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بخصوص تزوير الجمع العام الأخير الذي ظل السانديك يمتنع عن تمكينهم من محضره و من ورقات الحضور.
و حسب الشكاية التي تقدم بها المعنيون و التي يتوفر موقع أكادير 24 على نسخة منها، فإن حصولهم بطريقة قانونية على ورقات الحضور التي تم توقيعها من طرف الحاضرين للجمع العام الأخير أصابهم بالصدمة و الذهول حيث عاين مالكون منهم أن شخصين على الأقل لا يعرفانهما و لم يقدما لهما أية وكالة و رغم ذلك قاما بالتوقيع أمام عنوانيهما.
كما أضاف المشتكون أن ورقات الحضور كانت معبرة جدا عن حجم التزوير الذي طال "أشغال الجمع العام" و هو ما يفسر حسبهم امتناع السانديك عن تمكينهم منها و من محضر الجمع العام رغم وضوح مقتضيات قانون الملكية المشتركة، حيث أكدوا أن أكثر الموقعين ليسوا ملاكا بل أشخاص غرباء وقع معظمهم أمام ثلاث شقق و يحتاجون إلى وكالات قانونية لحضور الجمع العام وبعضهم سماسرة غير مرخصون أحيل بعضهم على العدالة من أجل إعداد محل للدعارة و أن منهم من سجل رقم بطاقة تعريف مختلفة، و أنها تضم توقيعات مختلفة لشخص واحد، و توقيعا واحد لشخصين مختلفين، و تكررت بعض الأسماء و الشقق و انعدمت أرقام بطائق التعريف لبعض الأشخاص مما إلى ذلك من الاختلالات مما يدل على كثرة مظاهر التزوير بهذا الجمع العام، خاصة و أن الشركة التي تدعي أنها سانديك و التي راسلتهم غير ما مرة، لا وجود لها بتاتا، بل هناك شركتان تشبهانها في التسمية و لكنهما مملوكتان لشخصين مختلفين.
و قد أصيب الملاك بالذهول و أكد أحدهم أنه يستغرب كيف أنه يعيش أكثر من عشر سنوات بالمجمع و لم يسبق لأحد من جيرانه أن سلمه وكالة واحدة في حين أن شخصا غريبا تماما عن الإقامة يدعي أنه تم توكيله من طرف ثلاث أو أربع ملاك، متسائلين هل يعقل أن مالكا يقطن خارج المدينة يعطي وكالة لشخص غريب ثم يعطي وكالة أخرى على نفس الشقة لشخص غريب آخر بعد مضي حوالي شهرين أو ثلاث ؟؟؟؟ و مما يزيد من الإثارة هو أن كل هؤلاء الملاك يؤدون المساهمات المالية ويتواجدون في مدن أخرى أو خارج أرض الوطن، في حين أكد ملاك آخرون أنه تبين لهم أن هاته هي الحيلة المستعملة و هي مواجهة الملاك ببند عدم الأداء الذي يمنعهم من حضور الجمع العام و استغلال الشقق التي يؤدي أصحابها مبالغ المساهمات و لا يتواجدون بالمدينة أو بأرض الوطن و منهم عدد من الأجانب و توقيع أشخاص غرباء أمام عناوينهم مما يصعب من مهمة البحث في حال تفجر الفضيحة.
و قد أكد المصدر أن بعض السماسرة الذين رفع الساكنة ضدهم شكايات جماعية في شأن تخصيص الشقق للدعارة ترددت أسماءهم في أوراق الجمع العام و أن الأمر أصبح واضحا بخصوص أطماعهم بالإقامة و كيفية سيطرتهم عليها و ممارسة نشاطاتهم المحظورة بكل أمان خصوصا عند مشاركة عدد منهم يفوق ثلاثين شخصا في العريضة المزورة ضد عميد الشرطة لا يقطن منهم بالإقامة إلا ثلاث أو أربع أشخاص. كما أكد أن عددا كبيرا منهم و من الأشخاص الغرباء عن الإقامة تكررت أسماءهم في العريضة المزورة ضد عميد الشرطة و في أوراق الحضور للجمع العام الأخير مما يطرح أكثر من سؤال عن العلاقة بينهم و بين هاته الإقامة و من يستقدمهم إليها خصوصا و أن بعضهم وقع أمام عناوين بالعريضة المزورة و ظهرت أسماءهم في عناوين أخرى بورقات الحضور.
و أضاف بعض الملاك أن من يسمونها مافيا شقق الدعارة التي كانت تتحكم في الإقامة بدأت تتضح ملامحها كما افتضح أمر عدد من الغرباء الذين يتم استخدامهم في عمليات التزوير الممنهجة بالإقامة خصوصا بعد ورود أسمائهم في العريضة المزورة ضد عميد شرطة من الملاك و في ورقات الحضور الخاصة بالجمع العام الأخير في عناوين مختلفة، و التي تظهر بها اسم سمسارة الإقامة المعروفة إلى جانب عدد من أفراد عائلتها و هم يمضون أمام شقق ليست في ملكيتهم و أكد أحد الملاك أنه لا يعرف اسم إحداهن التي وقعت أمام شقته و لم يسلمها أية وكالة. و كانت الفضيحة الكبرى في هذا الجمع العام هو أنه حضرته السمسارة المشهورة إلا أن ورقة الحضور يظهر فيها اسم عائلي مخالف للذي اعتادت التوقيع به.
و من المرتقب أن تعرف هاته القضية تطورات أخرى خاصة بعد تصاعد الأصوات المطالبة بالتحقيق في قانونية الجموع العامة السابقة و في الأموال التي استخلصها السانديك خلال هاته السنة إذا تبينت زورية الجمع العام الأخير، و بعد توجيه نسخ من الشكاية إلى المصالح المركزية لتتبع هذا الملف الذي أذهل المتتبعين و الملاك على حد سواء إذ يستغربون كيف أنه تم تقديم عريضة مزورة بذلك الحجم ضد أحد الملاك يعمل في سلك الشرطة، و رغم تقديمه لشكاية في الموضوع إلا أنه تم استبعاد عدد كبير منهم من البحث و ظل المشتكى بهم طلقاء بمن فيهم من يسمونهم مافيا شقق الدعارة بالمجمع.