قضية سرقة هواتف ومحجوزات من محكمة تارودانت تفجر معطيات خطيرة، وضابط شرطة ضمن المتهمين

أكادير24 | Agadir24

أحالت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بأكادير بداية الأسبوع الجاري ثلاثة أشخاص على السجن المحلي بأيت ملول على خلفية ضلوعهم في جريمة غير مسبوقة تمثلت في سرقة هواتف نقالة من داخل المحكمة الإبتدائية بتارودانت. ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي وشريكه وشخص ثالث قام بشراء المسروق.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها أكادير24، فإن شرارة هذه الجريمة الغير مسبوقة بدأت في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي عندما تفاجأ الجميع بإختفاء حوالي 19 هاتفا نقالا من داخل مكتب الحجوزات بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت. حيث قامت مصالح الشرطة القضائية أنذاك بفتح تحقيق في الحادث، قبل أن تعرف القضية إنعطافا غير متوقع بعد دخول عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بأكادير وبسرية تارودانت على الخط.
وأضافت ذات المصادر بأن، توقيف متهم بترويج الأقراص المهلوسة «القرقوبي» من طرف درك تارودانت هو ما ساعد في فك لغز هذه السرقة التي تعرضت لها المحكمة الابتدائية بتارودانت بداية شهر أكتوبر الماضي، بعد سطو مجهولين على ممتلكات وهواتف من المكتب المخصص لحفظ المحجوزات وتخزينها بمقر المحكمة الابتدائية بتارودانت.
ذات المصادر أوضحت للجريدة بأن الموقوف ضبط من طرف عناصر الدرك الملكي متحوزا بكمية من الأقراص المهلوسة، في إطار حملة واسعة النطاق شنتها مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بتارودانت، حيت صرح خلال البحث معه بكونه يعرف من قام بسرقة كمية مهمة من المحجوزات عبارة عن أموال وهواتف كثيرة ومحجوزات أخرى متعلقة بالمتقاضين والمتهمين الموجودين قيد الأبحاث والمحاكمة بالمحكمة نفسها.
حيت استنفرت تصريحات المتهم الموقوف أجهزة الدرك بشكل أصبحت معه قضية «القرقوبي» ثانوية، و انصرفت إلى تعميق البحث في التصريحات الواردة على لسانه، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بأكادير والسلطات الأمنية بالمنطقة الأمنية لتارودانت وولاية الأمن بأكادير تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتمكن فرق البحث من تحديد هوية المعني وإيقافه بنواحي مدينة آسفي، حيث تم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي بتارودانت من أجل إخضاعه للتحريات اللازمة. كما أسفرت عملية التفتيش التي خضع لها عن حجز كل المحجوزات تقريبا، وخاصة الهواتف النقالة التي فاق عددها 19 هاتفا نقالا، فضلا عن مبالغ مالية، اعترف بإنفاق جزء منها في تنقلاته بين تارودانت وأكادير ثم مدينة آسفي حيث جرى اعتقاله.
وتشير الأبحاث الأولية إلى أن المتهم، من مواليد 1995 بتارودانت، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة في جرائم السرقة، اعترف بمداهمة مقر المحكمة الابتدائية ليلا، و السطو على العديد من المحجوزات، بعد أن تمكن من ولوج المكتب المخصص لتخزين هذه المحجوزات، قبل أن يفجر فضيحة مدوية، بعد تأكيده أن العملية تمت بإيعاز ضابط شرطة يعمل بالمنطقة الأمنية بتارودانت، سبق له أن إشتغل بمقر المحكمة الإبتدائية، كان يعرفه المتهم منذ أمد بعيد، ما دفع النيابة العامة للدخول على الخط مجددا، حيث أمرت مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق بمقر المحكمة وإحالة الشرطي المشتبه فيه الذي اتهمه «اللص» الخطير بالتواطؤ على التحقيق. وينتظر أن يلجأ المحققون لتسجيلات الكاميرات المثبتة بمدخل وزوايا المحكمة، لرصد تحركات المتهم داخلها من أجل مداهمة المكتب وسرقة محتويات صندوق المحجوزات. كما أن نتائج الخبرات التي باشرتها السلطات المختصة ستكشف المستور. حيث لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل تحديد مدى تورط الشرطي المذكور في القضية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن شكوكا كبيرة تحوم حول دواعي مداهمة مكتب المحجوزات والسطو على معظمها، بإيعاز من الشرطي المذكور حسب تصريح المتهم الرئيسي، حيث تحضر فرضيات أخرى تتجاوز الهاجس المادي، إلى محاولة الاستيلاء على هواتف بعينها والتخلص منها ومن محتوياتها، بالنظر لارتباطها ببعض الملفات الساخنة الرائجة بالمحكمة ذاتها. وينتظر أن تؤكد التحريات الجارية التي يخضع لها الموظف والمتهم عن صحة هذه الفرضيات أو نفيها بالمطلق، وحصر الجريمة في إطار سرقة عادية وازعها مادي محض.