رياض مزور يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة من أجل تسريع التنمية الصناعية بأكادير

كشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته من أجل تسريع التنمية الصناعية بأكادير، على غرار عدد من جهات المملكة.
وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن أومريبط، حول "دواعي حرمان أكادير الكبير من منطقة حرة للتصدير ومنطقة الأوف شور"، أنه "تم إنجاز مجموعة من مشاريع المناطق الصناعية على مستوى أكادير، من أجل الاستجابة لمتطلبات المستثمرين من حيث العقار الصناعي، وذلك في إطار التنزيل الجهوي لمخطط التنمية الصناعية على مستوى جهة سوس ماسة".
ومن بين المشاريع المنجزة في هذا الإطار، تطرق الوزير إلى "إنجاز منطقة التسريع الصناعي سوس ماسة كمنطقة حرة للتصدير، مع تعبئة عقار إجمالي بحوالي 300 هكتار، حيث تم التوقيع على اتفاقية الشراكة في يناير 2019، والتي مكنت من تجهيز الشطر الأول على مساحة تقدر ب64 هكتارا".
وإلى جانب ذلك، توقف الوزير مزور عند "إنجاز الحضيرة الصناعية المندمجة لأكادير، حيث تم الانتهاء من الشطر الأول منها على مساحة 35 هكتارا، والشطر الثاني على مساحة 30 هكتار، في حين يتم الإعداد للشروع في تهيئة الشطر الثالث من هذه الحضيرة على مساحة 27 هكتارا إضافية".
أما فيما يخص منطقة الأوف شور، فقد أكد الوزير على "ضرورة إنجاز دراسات الجدوى اللازمة قصد التأكد من تواجد الطلب فيما يخص هذا الصنف من المناطق".
وكان النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير الصناعة والتجارة، انتقد فيه "عدم توفر إقليم أكادير إداوتنان على منطقة حرة للتصدير (ZFE) ومنطقة الأوف شور (Offshore)".
في هذا السياق، أوضح النائب أن "إقليم أكادير إداوتنان يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية وبنية تحتية ومؤسسات تكوينية من شأنها أن تمكنه من التحول إلى منطقة صناعية رائدة في المغرب، خصوصا إذا ما استفاد من الدينامية التي تشهدها بلادنا على مستوى مشروعي تسريع وتيرة الانتقال الرقمي والتموقع بشكل أفضل على مستوى الاستثمارات إقليميا وقاريا".
لكن في المقابل، أشار النائب إلى أن "هذا الإقليم لا يتوفر على منطقة حرة للتصدير ومنطقة أوف شور مُجهزتين ومُهيأتين لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدماتية المتنوعة"، مشددا على أن "هذا النوع من المناطق له أهمية قصوى في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفعل ما تتوفر عليه من تجهيزات، وما تتمتع به من تحفيزات ومزايا استثمارية".
وأضاف النائب أن "توفير منطقة حرة للتصدير ومنطقة أوف شور بإقليم أكادير إداوتنان من شأنه أن يسهم في جذب واستقطاب الشركات الأجنبية وتحفيز المستثمرين المحليين للاستثمار لا سيما في المجالات الواعدة، وبالتالي توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ذات القيمة المضافة العالية ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى أكادير ومحيطها، وكذا بث الحيوية في باقي الأنشطة الاقتصادية".
وبالإضافة إلى ذلك، سجل النائب في سؤاله الكتابي أن "إنشاء هاتين المنطقتين بأكادير من شأنه أن يخلق عددا مهما من مناصب الشغل لفائدة خريجي الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني وغيرهم، مما سيساهم في تنويع مصادر الدخل وتأهيل الكفاءات المحلية، والرفع بالتالي من مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم الذي لا يزال يعتمد بشكل أساسي على قطاعي الفلاحة والسياحة".