المحكمة الدستورية تلغي انتخاب مقعد برلماني للأصالة والمعاصرة، و تأمر بإجراء انتخابات جزئية.

قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب مقعد برلماني للأصالة والمعاصرة، و أمرت بإجراء انتخابات جزئية.
وفي التفاصيل قررت ذات المحكمة إلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمى المتعلق بمجلس النواب.
وجاء هذا الحكم بعد الدعوى التي تقدم بها "التهامي المسقي" كمترشح للانتخابات التشريعية بدائرة أسفي عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية بخصوص الطعن بإلغاء انتخاب بوكطاية.
وأشارت مذكرة دعوى الطعن التي بنت عليها المحكمة الدستورية قرارها، إلى تسجيل عدد من الخروقات. منها وقوع تسريب عدد من أوراق التصويت "الفريدة" الفارغة" الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت، تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأمورى السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، تعود لعدد من مكاتب التصويت، وأوراق فريدة أخرى لا تحمل أي علامة تصويت بكل من جماعات اصعادلا، وسيدي عيسى، وسبت جزولة وسيدي التيجي، وأوراق غير مختومة. وحوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابية. واعتبرت المحكمة ذلك فعلا ماسا بصحة الانتخاب، يؤثر على مصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها.
كما اعتبرت المحكمة ذاتها أن المطعون في انتخابه، اكتفى في مذكرته الجوابية، بالدفع بأن إدلاء الطاعن بأوراق التصويت يمكن أن يكون مناورة من قبله، وألا تأثير لذلك على نتائج الاقتراع، اعتبارا لفارق الأصوات بينه وبين الطاعن.
وكان "بوكطاية" قد فاز بالمقعد على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري يوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية آسفي.
وحصل الأصالة والمعاصرة على أكثر من 41 ألف صوت (41104)، مقابل حصول حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على أكثر من 17 ألف صوت (17811).