استقالات بالجملة تعصف بالمكتب المديري لجمعية حسنية أكادير

تسببت الإستقالة الجماعية لعشرة أعضاء من المكتب المديري للجمعية الرياضية حسنية أكادير في إسقاط سيدينو من دفة تسيير الغزالة لقرابة عشر سنوات. ومع بداية أشغال الجمع العام العادي لموسم 2022/2021 التي احتضنتها قاعة الندوات بملعب أدرار، أخبر الكاتب العام الحضور بتوصله باستقالة مكتوبة ومصادق عليها من شؤون تسيير النادي من كل من ضور وتوفيقي وبوحجرة وأباشو وبيجديكن والمسعودي والبطاح وبيرواين وألحيان وخديم، ليعقبها نزول المستقلين العشرة من المنصة الرئيسية.
ولأن سيدينو توقع صعوبة تسيير الجلسة في ظل عملية الشد والجذب بينه وبين أعضاء مكتبه المستقيلين وأنصارهم من المنخرطين فقد استعان بالمنخرط/ الكاتب العام السابق الأستاذ أيت علا وتكليفه بإدارة أشغال العام.
مبادرة جماعة العشرة وهم أساسا من مناصري أمين ضور وكيل اللائحة التي كانت تعتزم منافسة سيدينو في آخر جمع انتخابي قبل أن يقع توافق بين الطرفين قيل وقتها أنه بتوصية من جهات خارج دهاليز النادي السوسي وتوج بتقديم لائحة وحيدة ووزعت المناصب بالتراضي، بترك سفينة الحسنية في هذه الظروف بالذات التي يعيش فيها الفريق أزمة خانقة على مستوى الحصيلة التقنية وأضحى الكل يطالب برأس المدرب البرازيلي باكيتا وطاقمه.
الإستقالة الجماعية جرت معها سيدينو خارج أسوار النادي على اعتبار أن خلفت وراءها حالة شغور تستلزم معها الدعوة وطبقا للقوانين لعقد جمع إستثناني وانتخاب مكتب مديري جديد.
تدخلات المنخرطين تراوحت بين التنديد بخطوة المستقيلين واعتبارهم خونة بتركهم الفريق في مثل هكذا وضعية وأنها مؤامرة دبرت بليل تستهدف سيدينو ولكن ستضرب الحسنية في مقتل ويمكن أن تؤدي به للقسم الثاني، وبين أخرى حيَّت شجاعة المستقيلين وطالبت باحترام رغبتهم بمغادرة مواقع المسؤولية، وبين هذين الإتجاهين برزت أصوات تدعو لتحكيم لغة العقل وتقديم بعض التنازلات من طرفي النزاع لما فيه مصلحة الفريق والتركيز على ضمان مكانته بقسم الصفوة.
كان من المفترض التداول في جدول الأعمال في الجمع العام المتأخر بدون مناقشة ولا تصويت على أمل تسوية وضعية الجمعية لملفها القانوني وبالتالي الإستفادة من المنح من مختلف المؤسسات الداعمة وكذا من الجامعة، فاذا بأشغال الجمع تضيع وسط عدد كبير من نقاط نظام تحولت لمحاسبة الرئيس وتقريعه بتعداد مساوئ إدارته للجمعية الرياضية بطرق تجاوزت في كثير من الأحيان حدود اللباقة والاحترام. وحاول سيدينو الدفاع عن طريقة تدبيره للنادي ونفى عنه تهمة الإستفراد بالقرارات وعدم الرجوع لأعضاء المكتب ولبرلمان الفريق بخصوص الإختيارات الهامة والإستراتيجية. ورغم محاولة بعض المنخرطين الدفاع عن الرئيس بتحميل المستقيلين أيضا مسؤولية ما آل إليه الفريق لأنهم دبروا بمعيته شؤونه الإدارية والمالية والتقنية في آخر مباريات الموسم الماضي وإلى غاية المباراة الأخيرة ضد بركان.
وبما أن بعض المستقيلين يوجدون أيضا في دواليب المجلس الإداري لشركة الحسنية برآسة سيدينو الذي يشرف على كل ما يتعلق بأمور الفريق الأول الإدارية والمالية والتقنية، فقد طلب منهم بعض المنخرطين الإستقالة أيضا من هذه الهيئة انسجاما مع موقفهم من كون مغادرتهم إدارة الجمعية الرياضية نابع من توسع الهوى بينهم وبين الرئيس، كيف سيكونون معه على وئام في تسيير الشركة الرياضية !!
حكيم المنخرطين والرئيس السابق للحسنية الأستاذ عبدالله أبوالقاسم وفي تدخل حاسم ووجيز أفتى بضرورة تطبيق القانون لأن مكتب سيدينو فقد الشرعية طالب بخلق لجنة مؤقتة يعهد إليها بتصريف شؤون الفريق في انتظار عقد جمع استثناني ينتخب فيه مكتب جديد بطريقة قانونية وأوصى بفك الارتباط بباكيتا والاتصال بالسكتيوي لإنقاذ ما يمكن انقاذه…
شكلت لجنة مؤقتة خماسية مكونة من المنخرطين وهم أيت علا والكاموس وجوارح وبنجلون والمتوكل ستهيئ للجمع العام الاستثنائي وحددت يوم 25 فبراير 2023 موعدا لانعقاده.
وكان الحبيب سيدينو آخر من تناول الكلمة ليعلن بتأثر كببر عن أسفه على الخاتمة الحزينة التي انتهت بها مساره التدبيري مع الحسنية و اعتبر أن كل ما قدمه للنادي لم يشفع له للمغادرة بشكل مشرف وأعلن بأنه مادام لم يعد رئيسا للجمعية الرياضية فإنه يستقيل أيضا من رئاسة الشركة الرياضية والقطع نهائيا مع التسيير الرياضي وأنه سيضل رهن إشارة الحسنية كمحب وغيور.
بعيدا عن لجنة أيت علا وعن مهامها لتحضير الجمع الانتخابي المقبل وتدبير المتطلبات اليومية للفريق الأول ولكافة الفرق السنية، يبقى التساؤل: هل أصبحت الطريق معبدة للائحة ضور ورفاقه لتديبر المرحلة المقبلة وهل سيحظون بمباركة الداعم الأول؟ وكيف سيكون رد فعل الجماهير بعد كل هذه التطورات؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على كل هذه التساؤلات.
متابعة ح.فساس