الرئيس المتهم بحجز أستاذ 6 سنوات يسلم نفسه للسلطات، والملف يكتنفه الغموض.

سلم رئيس جماعة تنزرت المتهم بحجز أستاذ مدة ست سنوات بقبو داخل ضيعته الفلاحية ضواحي أولاد برحيل بإقليم تارودانت (سلم) نفسه للدرك الملكي للمنطقة.
وكانت السلطات العمومية قد عثرت مساء يوم أمس الثلاثاء على الساعة الرابعة مساءا، بداخل ضيعة فلاحية توجد في ملكية رئيس نفس الجماعة المنتمي لحزب الأحرار، (حوالي 50 كيلومترا شمال تارودانت)،على شخص مختفي منذ ست سنوات ينحدر من نفس الجماعة، وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن الشخص المختفي يدعى عبد الله أوناصر كان يعمل أستاذا لمادة التربية الاسلامية بإحدى المؤسسات الإعدادية بالمنطقة، وقد وجد في حالة جد سيئة حيث كان يعيش ظروفا مزرية شبيهة بالحيوان، إذ ظل مقيد اليدين والرجلين، وكان يتناول وجبات غذائية رديئة ترمى له بعين المكان، كما كان يقضي حاجته في نفس المكان الذي ينام فيه، فيما زاد طول لحيته الكثيفة عن نصف متر وأظافر طويلة تزيد طولها عن 10 سنتيمترات، مما أثار مظهر جسمه استغراب واندهاش جميع المسؤولين الحاضرين.
وأضافت ذات المصادر،أن اكتشاف الأستاذ المختفي جاء بعد شكاية تقدم بها شقيقه إلى وكيل الملك بابتدائية تارودانت، تفيد تواجد المعني بالأمر داخل الضيعة المذكورة أسفل أرضية الضيعة (لاكاب) في مكان منزو عن الأنظار، وفور شيوع الخبر حلت بعين المكان السلطات العمومية والأجهزة الأمنية ممثلة بكل من القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير ورائد سرية الدرك بتارودانت، وعناصر الاستعلامات والسلطات المحلية وعناصر الشرطة العلمية ووكيل الملك بابتدائية تارودانت، قصد المعانية والوقوف على حقيقة الأمر، هذا وقد تم إعداد محاضر المعاينة الأولية واخذ صور فوتوغرافية للمعني، كما قامت مصالح التشخيص الأبحاث القضائية بإجراء مسح دقيق حول للمكان الذي كان يعيش في الأستاذ المختفي، قبل أن يتم استدعاء سيارة إسعاف أقلت الضحية إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي لتلقي العلاجات وإجراء الكشوفات الطبية اللازمة.
إلى ذلك أكدت ذات المصادر، أن الأستاذ المختفي كان محكوما عليه بسنة نافذة من طرف ابتدائية تارودانت، بسبب نزاع قديم بينه وبين حارس الضيعة أبو الرحيم الذي أقحم في ملف القضية، غير أنه لم يتم تنفيذ العقوبة الحبسية في حقه، وظل مختفيا عن الأنظار قبل أن يتم العثور عليه داخل ضيعة رئيس المجلس الجماعي، ولم تستبعد ذات المصادر، أن يكون رب الضيعة هو من تسبب في اعتقاله انتقاما منه بعد تجرؤه على الدخول معه في منازعات قضائية بسبب صراع حول عقارات تتواجد بنفس الجماعة، واستطردت المصادر نفسها، أن الأستاذ المختفي لم يستسلم بدوره في قضيته التخلي عن أرضه، حيث طرق باب القضاء وعمد إلى رفع دعوى قضائية ضد أشخاص مقربين يدورون في فلك رب الضيعة، حيث التمس من العدالة إنصافه واسترجاع حقوقه المغتصبة، غير أنه وبعد أن كان مطالبا بحقوقه وجهت له تهمة الضرب والجرح ضد حارس الضيعة وصدرت في حقه عقوبة بالسجن سنة نافذا، قبل أن يختفي عن الأنظار بشكل نهائي في ظروف غامضة، ورغم العديد من الشكايات التي تقدمت بها أسرته طيلة السنوات الأخيرة لدى كل الجهات المسؤولة غير أنها بقيت بدون جدوى.
وأشارت مصادر الجريدةأن أحد الأشخاص الذي يشتغل لفائدة رئيس الجماعة ويتكفل برفع الدعاوي القضائية باسمه الشخصي، تم الزج به مؤخرا قبل ثلاثة أشهر في السجن الفلاحي بتارودانت، بعد أن صدرت في حقه عقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات نافذة بعد تبوت ضلوعه في تزوير عقود رسمية، قد تكون لها علاقة بقضية الأستاذ المختفي، وتستطرد ذات المصادر، أنه وبعد صدور العقوبة الحبسية في حق صديق رئيس الجماعة وتخلي الأخير عنه في محنته، بادر الصديق المعتقل بعد صحوة ضمير إلى التبليغ عن حادث اختفاء الأستاذ وعن مكان تواجده، هذا وقد نفت مصادرنا، أي علاقة بين الحادث الاختفاء وموضوع الانتخابات المقلبة، خاصة بعد تداول أنباء عن مكيدة دبرت ضد رئيس المجلس الجماعي، الذي وضع ترشيحه إلى البرلمان باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن رفض حزب الأحرار منحه تزكية الحزب التي منحت إلى نائب رئيس بلدية اولاد برحيل عبد العزيز البهجة.
ومن جانبه أفاد ابن رئيس المجلس الجماعي في اتصال هاتفي للجريدة، أن قضية اختفاء الأستاذ عارية من الصحة، وأضاف المتحدث أن الأستاذ المختفي تم إدخاله من طرف بعض الجهات المجهولة التي لها أهداف انتخابوية بالمنطقة إلى داخل ضيعة والده في حدود الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء، والذي يصادف انعقاد السوق الأسبوعي بالمنطقة، حيث عادة ما يكون الحارس متفرغا لقضاء أغراضه الشخصية بالسوق،وأكد المصدر نفسه، أن الأستاذ المختفي سبق وأن تقدم بشكاية يتهم فيها والده بتهديده ببندقية صيد قبيل انتخابات 2007 قصد التأثير على معنويات والده في خوض غمار الانتخابات، وهي الشكاية ذاتها التي انتهت بالحفظ لغياب القرائن والدلائل القطعية، وأشار المتحدث أن الأستاذ المختفي وأشقاؤه معروفون بعمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص خصوصا في مجال العقار، من ضمنها عملية نصب راح ضحيتها رجل أعمال مقيم بالدار البيضاء تم سلبه مبلغ 120 مليون سنتيم في قضية بيع عقار وهمي.
هذا ولم يستبعد المصدر نفسه، أن يكون المعني بالأمر قد دبر هاته القضية قصد العودة إلى سلك التعليم، بعدما عملت الجهات المختصة على التشطيب على اسمه من القطاع، بعد صدور حكم الإدانة السابق في حقه بتهمة النصب والإحتيال في حق أحد الأشخاص في مبلغ 90 مليون سنتيم حيث قضت المحكمة آنذاك في حقه بالسجن سنة نافذة. يشار أنه تم الاحتفاظ بحارس الضيعة وزوجته رهن الحراسة النظرية بالسجن الإداري بسرية الدرك في انتظار تعميق البحث مع كل الأطراف التي لها علاقة بملف القضية.
س.بلقاس+أكادير24