الإتحاد الإشتراكي يفاجئ حكومة أخنوش بطلب غير مسبوق

فاجئ حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عزيز أخنوش برسالة مفتوحة طالب فيها الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار بتحالف مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بتقديم استقالتها.
في هذا السياق، كشف الحزب أن "الأغلبية صوتت رفقة المعارضة في لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب بالإجماع ضد مشروع المرسوم الخاص بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات، بالشمال والجنوب، الذي تقدمت به الحكومة، وصادقت عليه خلال المجلس الحكومي المنصرم، لكن نصفها الآخر بمجلس النواب كان له رأي آخر، فجعلها على المحك من الناحية السياسية والأخلاقية".
واعتبر الحزب أن هذا الموقف "كشف حقيقة وهشاشة التركيبة العددية للحكومة"، مبرزا أن "مشروع المرسوم المذكور أُقْبر بقانون بعد عدم التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك في شأنه بين اللجان المعنية في كلا المجلسين".
وأبرز ذات الحزب أن "الأزمة الذاتية لم تعد مقتصرة على المكونات السياسية للحكومة من جهة، بل وصل إلى أغلبيتها البرلمانية من جهة ثانية، وإلى التجاهل والتنافر بين المكونات السياسية للحكومة ووزراء التكنوقراط من جهة ثالثة، فضلا عن غياب الإنسجام مع مؤسسات رسمية من جهة رابعة".
وشدد الاتحاد الإشتراكي على أن هذا الوضع هو "دليل قاطع على عدم تماسك مكونات الحكومة، وعدم قدرتها على تدبير البيت الداخلي، وبالأحرى قضايا المواطنات والمواطنين".
وفي ختام رسالته، طالب حزب الوردة حكومة عزيز أخنوش ب"تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، والتحلي بالجرأة في تقديم استقالتها"، خاصة مع "إخفاقها في ابتكار وإبداع حلول استباقية بخصوص الارتدادات الخطيرة للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية".
وذكَّر حزب "الوردة" بعدد من الحالات التي قدم فيها رؤساء وزراء وحكومات استقالتهم، مستحضرا تقديم رئيس الحكومة الإيطالية استقالته بسبب تحديات اقتصادية ترتبط بوجود صعوبات وتضخم مرتفع خلال يوليوز 2022، والأمر ذاته بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية التي أعلنت استقالها في أكتوبر 2022 بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادها، فضلا عن استقالة رئيسة وزراء نيوزيلندا في يناير 2023 بسبب التحديات غير المخطط لها.
وخلص الحزب نفسه أن "تقديم الإستقالة يدخل في نطاق الأعراف الدولية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة"، كما أنه يتماشى مع "الإختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الجامعة للأمة في حياتها العامة، والذي اتخذته بلادنا، خيارا لا رجعة فيه، لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون".