ردا على تصريحات الأغلبية وقادتها التي تستبلد المغاربة وتحط من شأن المعارضة

المغرب في حاجة اليوم إلى حكومة تحترم ذكاء المغاربة، وتتفاعل بقوة واستباقية مع المتغيرات والمستجدات

الجَمع بين الهروب إلى الأمام واستغفال المغاربة ، والحط من شأن الأدوار الدستورية للمعارضة، كل هذا يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير
ما وقع في مجلس النواب، في حاجة إلى حكومة تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها، خاصة مع إخفاقها
في ابتكار وإبداع حلول استباقية
البحث عن الخلاص الفردي، مبدأ رسمي في تعاطي الحكومة مع مختلف القضايا، ويتسع بين الفينة والأخرى، ليتخذ أشكالا مختلفة
الضعف السافر في إلمام حكومة الكفاءات بالتشريع، ليس وليد اللحظة، بل هي صفة لصيقة بها، إذ سبق لها أن حاولت تهريب نص قانوني عبر تغييره بمرسوم

سابقة من نوعها، صوتت الأغلبية رفقة المعارضة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، ضد مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات، بالشمال والجنوب، مشروع الحكومة هذا، تداولته وصادقت عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 16 مارس 2023، لكن نصفها الآخر بمجلس النواب كان له رأي آخر، فجعلها على المحك من الناحية السياسية والأخلاقية، وكشف حقيقة وهشاشة تركيبتها العددية.
من الناحية الدستورية، أُقْبر مشروع المرسوم بقانون، بعد عدم التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك في شأنه بين اللجان المعنية في كلا المجلسين، بل الأكثر من ذلك، أن قرار التصويت ضده أوقف عجلة نقاشه، ولم يحل على اللجنة المختصة في مجلس المستشارين لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه، واتضح أن تيار الأغلبية اتخذ منهجا معاكسا لتيار الحكومة، فأصبحت هذه الأخيرة غير مُؤَمنة في تمرير برامجها ومخططاتها التي تتطلب أغلبيتها العددية.
ومن الناحية السياسية، تأكد ما تضمنه بلاغ المكتب السياسي للحزب في الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 07 أبريل 2023، حيث أشار قبل اتخاذ القرار السالف الذكر، إلى أن مكونات الحكومة اتخذت موقف البحث عن الخلاص الفردي، وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والأخلاقية الجماعية في التعاطي مع التحديات الراهنة، بعد تناسل البيانات والتصريحات الكاشفة لعدم تجانس مكوناتها، وأضحت خلاصات لقاءات الأغلبية كلاما موجها للاستهلاك لا غير.
فالبحث عن الخلاص الفردي، مبدأ رسمي في تعاطي الحكومة مع مختلف القضايا، ويتسع بين الفينة والأخرى، ليتخذ أشكالا مختلفة، تنضاف إلى مكونات الحكومة، منها موقف البحث عن خلاص الأغلبية البرلمانية من القرارات الحكومية، مما يجعل التصدع ذاتيا بامتياز، فلم يقتصر على الأزمة الذاتية للمكونات السياسية للحكومة، بل وصل إلى الحكومة وأغلبيتها البرلمانية من جهة ثانية، وإلى التجاهل والتَنافَر بين المكونات السياسية للحكومة ووزراء التكنوقراط من جهة ثالثة، ثم غياب الانسجام مع مؤسسات رسمية من جهة رابعة؛ إنه الدليل القاطع على عدم تماسكها، وعدم قدرتها على تدبير البيت الداخلي، وبالأحرى قضايا المواطنات والمواطنين.
ما وقع في مجلس النواب، في حاجة إلى حكومة تتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها، خاصة مع إخفاقها في ابتكار وإبداع حلول استباقية بخصوص الارتدادات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتماشيا مع الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الجامعة للأمة في حياتها العامة، والذي اتخذته بلادنا، خيارا لا رجعة فيه، لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وكذا تبعا للأعراف الدولية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة، والبلدان التي تحترم فيها الحكومة إرادة المواطنات والمواطنين، ففي يوليوز 2022 قدم رئيس الحكومة الإيطالي استقالته بسبب تحديات اقتصادية ترتبط بوجود صعوبات وتضخم مرتفع، وفي أكتوبر 2022 أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادها، وعدم إيمان أعضاء حزبها بخططها، وفي يناير 2023 أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن استقالتها بسبب التحديات غير المخطط لها.
وفي الأمس القريب، نجت الحكومة في فرنسا، بفارق 9 أصوات فقط، من حجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد مقترح الرئيس الفرنسي بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي تم اللجوء فيه إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي، بهدف تمرير هذا المشروع، دون تصويت أعضاء الجمعية الوطنية، وبالرغم من ذلك لم تمر بسلام، بل كادت تعصف بالحكومة، التي لاتزال تواجه تحديات الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق، جراء هذا الإصلاح.
وبالمغرب، لجأت الحكومة إلى الفصل 81 من الدستور، وحاولت تهريب جزء من مشروع القانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، من خلال اللجوء إلى تنظيمه في إطار مشروع مرسوم بقانون، دون احترام مبدأ الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا بمكتب مجلس النواب، في محاولة منها تكريس الوضع المأزوم حاليا في قطاع الصيدلة، وتضمينه تراجعات كثيرة، بالمقارنة مع ما تضمنه مشروع القانون.
إنه ببساطة، ضعف سافر في إلمام حكومة الكفاءات بالتشريع، هذا الضعف ليس وليد اللحظة، بل هي صفة لصيقة بها، إذ سبق لها أن حاولت استغلال الفصل 73 من الدستور، وتهريب نص قانوني عبر تغييره بمرسوم، إلا أن المحكمة الدستورية أوقفت هذه المحاولة اليائسة، بمناسبة بتها في طلب رئيس الحكومة الرامي إلى التصريح بأن مقتضيات 26 مادة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم؛ وجاء الرد واضحا من خلال قرارها رقم 203/22 م.د وتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أكد القضاء الدستوري أن هذه المواد تندرج في مجال القانون، وأغلق الباب في وجه الحكومة.
هي امتحانات بسيطة تفشل فيها الحكومة بين الفينة والأخرى، وتكشف عدم صدقية تصريحاتها بقولها إن الفرق البرلمانية للأغلبية متماسكة وتدعم الحكومة بدون شرط، وتواكب برامجها وتنخرط في إيصال المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلى المواطنين.
إنها حكومة بدون أغلبية، تؤكد من جديد، محدودية المشروع السياسي الذي اعتمدته لتشكيل الأغلبية، وغياب انسجامها، لكونها مجرد تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي أو فكري، ودليل على أن النجاعة لا تحسب بالمقاعد ولكن بالقدرة على ابتكار الحلول للقضايا الشائكة، والانتقال بالبلاد نحو الأفضل، وأن ما يقع اليوم ، حيث يتم الجَمع بين الهروب إلى الأمام واستغفال المغاربة ، والحط من شأن الثوابت المؤسساتية، ومنها الأدوار الدستورية للمعارضة، كل هذا يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية، وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية، والحال أننا في حاجة اليوم إلى حكومة، تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين، وتتفاعل بقوة واستباقية مع متغيرات ومستجدات الوضع العالمي والمحلي.