الضور : اللجنة الجهوية للاستثمار تصادق على 265 مشروعا بمبلغ استثماري يفوق 10 ملايير درهم

أكد سعيد الضور، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لسوس ماسة أن اللجنة الموحدة الجهوية للاستثمار صادقت خلال سنة 2022 على حوالي 265 مشروعا بقيمة استثمارية اجمالية تفوق 10.85 مليار درهم، وهو ما مكن من إحداث حوالي 10.101 منصب شغل.
وأوضح رئيس الغرفة خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة العادية لشهر أبريل التي انطلقت صبيحة اليوم الخميس 27 أبريل الجاري، بمقر الغرفة بمدينة أكادير، أن هذه اللجنة التي يرأسها والي جهة سوس ماسة قامت بدور مهم في تعزيز مسلسل إصلاح مناخ الأعمال بالجهة، وذلك عبر تشجيع واستقطاب الرساميل الوطنية و الدولية من أجل الاستثمار بالجهة.
Advertisements
وأضاف ذات المتحدث أن الغرفة وشركاءها الاقتصاديين يعلقون آمالهم على البرنامج التنموي الجهوي لسوس ماسة، من أجل تسريع عجلة التنمية في مختلف ربوع الجهة، مشيرا إلى أن "البرامج التنموية الجديدة تشكل آلية مبتكرة لبرمجة الأنشطة المتعلقة باختصاصات كل جهة مع مراعاة تقليص الفوارق بين الجهات و ضبط العدالة المجالية و البيئية و تعزيز التنافسية الاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو الدولي".
وفي سياق آخر، لفت الضور إلى أن اللجن الدائمة للغرفة باعتبارها آليات للتواصل و الاشتغال المستمرين مع منتسبيها عقدت مجموعة من اللقاءات للخوض في العديد من النقط المدرجة في جداول أعمالها، والتي تكتسي أهمية كبيرة في تنزيل فقرات البرنامج السنوي للغرفة.
وكان من بين مخرجات اللقاءات المذكورة، حسب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، "التمعن في مختلف تقارير الأنشطة التي بين تفعيل مركز الوساطة و التحكيم في القريب العاجل، وإشراك الغرفة في صياغة دفتر تحملات جديد لصفقة تحصيل واجبات دخول السلع و البضائع و المنتوجات الفلاحية لسوق الثلاثاء بعمالة إنزكان، فضلا عن
اعتماد لوحات شمسية على أسطح الغرفة للرفع من مستوى نجاعتها الطاقية".
Advertisements
وإلى جانب ذلك، خلصت اللقاءات المذكورة إلى "تسريع وتيرة انخراط التجار في منظومة التغطية الصحية، فضلا عن الاستمرار في تنزيل المخطط الإستراتيجي للغرفة ( 2021-2027) الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية للجمعية العامة بتاريخ 28 مارس 2022".
وأبرز الضور أن "الغرفة تبنت برنامجا طموحا لسنة 2023 تؤطره نفس المحددات والأولويات، وهي المخطط الإستراتيجي من جهة، والاستقلالية المالية والالتزامات التعاقدية مع وزارة الصناعة و التجارة من جهة أخرى".
Advertisements
Advertisements
Advertisements