أصابع الاتهام تشير للجزائر في قضية اجتياح الجراد وادي درعة

تواصل السلطات المحلية ومصالح المركز الوطني لمكافحة الجراد، للأسبوع الثاني على التوالي، عملية رش المبيدات المضادة لهذه الحشرات التي أتت على الأخضر واليابس في منطقة واد درعة بإقليم طاطا.
وتعيش المنطقة منذ أسابيع هجوما كبيرا لأسراب الجراد الجوال، التي قيل أنها قادمة من الحدود الجزائرية الرملية، لتكتسح بذلك الحقول المغربية متسببة في إتلاف مساحات شاسعة منها.
في هذا السياق، اتهمت مصادر مسؤولة بإقليم طاطا سلطات الجارة الشرقية بالوقوف وراء تنقل الجراد بحرية وبأعداد كبيرة من المناطق الجزائرية، لمنطقة واد درعة بطاطا، دون مكافحتها أو التقليل من انتشارها.
وأكدت المصادر ذاتها أن النظام الجزائري يحاول محاربة الاقتصاد الفلاحي المغربي الذي يتميز بالتطور والإقبال داخل الأسواق العالمية، عن طريق استغلال هذه الحشرة الخطيرة في تدمير المساحات المزروعة بمنطقة سوس التي تعد الخزان الغذائي للمملكة.
المصادر نفسها أوضحت أن "الجزائر تحارب المغرب من كل الاتجاهات، وليس على الجبهة الدبلوماسية وحدها"، مشيرة إلى أن "السلطات الجزائرية ترفض القيام برش الأدوية والمبيدات لمعالجة حدودها التي تشكل مصدرا للجراد، مقابل السماح له باجتياح مناطق شاسعة والوصول إلى المغرب".
وأمام هذا الوضع، طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية بطاطا السلطات المركزية بإرسال طائرات ومعدات لوجستكية مخصصة لوضع حد لانتشار الجراد الذي يتنقل بين الحقول بوتيرة سريعة.
يذكر أن سلطات طاطا كانت قد شرعت بالتعاون مع المكتب الوطني لمكافحة الجراد، ابتداء من الخميس 11 ماي، في رش المبيدات والأدوية بواسطة طائرات متخصصة، لمحاربة اجتياح الجراد منطقة فم لحصن بإقليم طاطا.
وموازاة مع ذلك، طالب رئيس جماعة فم لحصن السكان المتواجدين بمناطق اجتياح الجراد، خاصة الرحل والكسابة والفلاحين، بمغادرتها وإخراج الماشية في أقرب وقت ممكن حتى لا تتعرض للضرر جراء رش المبيدات الحشرية.
هذا، وقدرت المساحة التي تعاني من اجتياح الجراد بطاطا ب600 هكتار، فيما يقدر عند الفلاحين المتضررين من هذه الآفة ب100 فلاح تقريبا.