عناصر الأمن تتحرك لوضع حد لتجاوزات حراس المرابد.

ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن عناصر الأمن الوطني بمدينة أكادير أوقفت مجموعة من الأفراد المشتبه في استخلاصهم مبالغ نقدية من أصحاب السيارات بدون سند قانوني في مرابد غير مؤدى عنها.
وأوضحت ذات المصادر أنه تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الدائرة السادسة بحي صونابا بأكادير، حيث تم الاستماع إليهم وتحرير محاضر في حقهم، قبل إخلاء سبيلهم.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن الأجهزة الأمنية كانت تتردد على مجموعة من المرابد المجانية التي يستغلها مجهولون لاستخلاص مبالغ غير قانونية دون التوفر على رخصة للكراء، حيث كانت تراقب الموضوع عن كثب قبل أن تقوم بتوقيف المتورطين.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه عدد من المواطنين والسائحين الزوار لمدينة أكادير عن استيائهم مما أسموه "تجاوز ممارسات حراس بعض المرابد لحدود المعقول، وذلك عبر فرضهم تسعيرة جد مبالغ فيها".
ووفقا لبعض المواطنين، فإن حراس المرابد ممن وصفوهم ب"الوهميين"، وذلك بسبب ممارستهم هذه المهنة بشكل غير قانوني، "يبتزون المواطنين من خلال مطالبتهم أصحاب السيارات بأداء مبالغ تتعدى السومة المتعارف عليها".
وإلى جانب ذلك، عمد هؤلاء الحراس إلى تحويل مجموعة من الأماكن بمدينة أكادير إلى مواقف لركن السيارات مقابل تلقيهم مقابلا ماديا عنها، رغم أنها لا تدخل في نطاق المرابد الجماعية، وهو ما يتطلب تدخل الجهات الوصية، وفي مقدمتها المجلس الجماعي للمدينة، من أجل معالجة هذا الإشكال الذي يقلق راحة الكثيرين.