مرابد أكادير .. السائق يستنكر والحارس يتذمر والمسؤول يبرر

"قد تتوقف فقط لشراء خبزة بدرهم ونصف، ولما تعود إلى سيارتك يطلب منك شخص يرتدي سترة ملونة أن تدفع له درهمين أو ثلاثا مقابل توقفك لدقائق معدودات". يقول مواطن أكاديري لهسبريس.
ويزيد المتحدث: "حتى قرب الكليات، حيث كان بمقدورك سابقا ركن سيارتك في حرمة الجامعة، أصبح مؤدى عنه الآن..أينما ركنت سيارتك تجد من يطلب منك أن تدفع، وإذا رفضت تسمع الشتائم والكلام النابي، ولا يكون أمامك سوى أن تدفع أو تخوض عراكا بالأيدي".
ليس الأمر بجديد في مدينة أكادير، فالمرابد العشوائية كانت منذ زمن، إلا أن الأمر في الفترة الأخيرة أصبح أكثر حدة، وأكثر رسمية من ذي قبل، إذ قامت مصالح البلدية بتعليق يافطات في كل مكان، في الشوارع وقرب الإدارات والساحات، تحدد ثمن الركن في المربد في درهمين نهارا و3 ليلا.
العلامات تدل على أن الأمر ليس مجانيا، وتحدد الثمن تفاديا لأي ابتزاز، إلا أن هناك من الحراس من يتجاوز ذلك ويطلب 5 دراهم أو عشرا، في الأماكن التي تعرف اكتظاظا وإقبالا من قبل مستعملي السيارات، حسب ما استقته هسبريس من آراء مواطنين. بل تم مؤخرا تسجيل أن من الحراس من يقوم بتغطية تلك اللافتة المحددة للثمن لاستخلاص مبلغ أكبر من المحدد قانونا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياح وزوار المدينة.
ومع بداية فصل الصيف وتوافد الزوار على مدينة الانبعاث يطفو موضوع المرابد على السطح، وهي التي تدر على خزينة الجماعة 357 مليون سنتيم في السنة.. ليس فقط لأن هناك من يستغل الزوار لفرض أثمان كبيرة مقابل ركن سيارتهم، لكن لغياب مرابد كافية لاستيعاب العدد الكبير من السيارات التي تقصد الأماكن السياحية وقرب الشاطئ، ما يجعل عدد كبيرا من سائقي السيارات مستعدا لدفع أي مبلغ، ويهمه فقط أن يجد مكانا يركن فيه سيارته.
الحلقة الأضعف
من جهته قال حارس سيارات في مربد وسط المدينة، في حديثه لهسبريس، إن "الحارس هو الحلقة الأضعف في السلسلة، لذلك يتم تقديمه بأنه يبتز ويستغل، ولا يتم الحديث عن المستغلين الحقيقيين، رغم وجود حالات قليلة لمن يطلب أثمان كبيرة؛ فالسلطة تتدخل".
الحارس الذي طلب عدم ذكر اسمه زاد أن "بعض السائقين "حكارة"، ويخرجون من مطعم أو فندق أو من مكان آخر، حيث يدفعون مبالغ كبيرة، ويرفضون أن يعطوا درهما أو ثلاثة لشخص يجلس تحت الشمس طوال اليوم، وليس لديه تقاعد ولا تعويضات، وكل ما يجمعه من دراهم يعطي الجزء الكبير منه لمُشَغله كل يوم".
ويضيف المتحدث: "أنا أعيل أسرة وأقف هنا تحت الشمس وتحت المطر، أحرس سيارات أشخاص جاؤوا للاستجمام، لكن كثيرا منهم يذهبون دون أن يدفعوا لي.. ماذا سأفعل؟ فما أجمعه هنا لا أضعه في جيبي".
دفتر تحملات
وقال محمد بكيري، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، إن السنة الماضية عرفت المصادقة على دفتر تحملات لتنظيم المرابد الجماعية بأكادير، من أجل أن تستفيد الجماعة من مداخيل إضافية، "لذلك تمت إضافة لائحة"، وزاد: "لكن هناك بعض الأخطاء، خاصة في المرابد الموجودة في الأحياء وأمام الإقامات. بعد أن تلقينا شكايات المواطنين، تتم معالجة الأمر بالاتفاق مع صاحب الشركة التي فازت بصفقة استغلال هذه المرابد، ولم تعد تستغلها".
ويضيف بكيري أن "المجلس الجماعي لأكادير صادق في دورته الأخيرة على دراسة دفتر التحملات، وتم تحيين لائحة المرابد؛ بمعنى أن جميع المرابد موضع شكايات المواطنين تمت إزالتها من اللائحة..وستنتهي الصفقة الحالية في نهاية شتنبر، وستبدأ صفقة جديدة وفق دفتر تحملات جديد".
وبخصوص الأثمان أكد باكيري أن "هناك اختلالات فعلا"، وزاد: "لكن التزامنا كجماعة هو وضع تلك اللافتات ليعرف الناس أن الثمن هو درهمان نهارا و3 ليلا في جميع المرابد الجماعية، بما فيها أكادير أوفلا".
وأثناء وجود حالات ابتزاز من طرف بعض الحراس، يقول المتحدث نفسه: "يجب على المصطافين وزوار المدينة وعموم المواطنين أن يقدموا شكاياتهم، سواء عبر الرقم الهاتفي الذي سيتم وضعه قريبا في خدمتهم بشكل خاص لهذا الأمر، أو عن طريق وضع شكاية شفهية أو كتابية لدى إدارة الشاطئ، حيث يوجد موظفونا المداومون، أو بمقر الجماعة الرسمي".
ويزيد المتحدث: "عندما نتلقى شكاية حول وجود ابتزاز ما فإننا نتدخل مباشرة بالاتصال برجال السلطة والأعوان والأمن وكافة المتدخلين. مثلا أول أمس كان هناك مشكل قرب ولاية أكادير فتم التدخل وطرد الحارس المشتغل هناك من طرف صاحب الشركة أمام أعين المشتكي".
وبخصوص وجود أماكن يطلب فيها الحراس 5 دراهم و10 دراهم، حسب ما صرح به مواطنون، قال بكيري: "حاليا جميع المرابد الجماعية لديها تسعيرة موحدة: درهمان نهارا، و3 ليلا. لكن على مستوى دفتر التحملات الجديد الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ فستكون هناك تعريفة خاصة ببعض الأماكن".
ثم يخلص نائب المالوكي إلى أنه، اعتمادا على شكايات المواطنين، "سيتم تكثيف المراقبة، بالتنسيق مع المصالح المختلفة بالمدينة، خاصة في الأماكن التي يقول المواطنون إن فيها ابتزازا، لتعود الأمور إلى نصابها".