تضارب في الآراء حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل

نفت مصادر من داخل جمعية الناشرين وجود أي توجهات للزيادة في أسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، وهو الأمر الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين.
في هذا السياق، أكد عضو جمعية الناشرين، كميل حب الله، أن الناشرين لم يتداولوا إلى حدود الآن في الزيادة في أسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل، مؤكدا أن "الزيادة لا يمكن أن تتم إلا بموافقة لجنة وزارية تضم سبعة قطاعات حكومية، هي التي تتولى هذا الملف".
وأكد ذات المتحدث أنه "لا يمكن زيادة سنتيم واحد في سعر الكتاب المدرسي دون موافقة اللجنة التي تضم تمثيلية سبعة قطاعات وزارية"، مضيفا أنه "إذا كان هناك من لا يحترم ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة فنحن أول من سيفضحه"، في إشارة إلى الدعم المالي الذي رصدته الحكومة لناشري الكتاب المدرسي خلال السنة الفارطة للحفاظ على استقرار أسعار الكتب.
واعتبر عضو جمعية الناشرين أن سعر الكتاب المدرسي في المغرب "رخيص جدا وجودته عالية، ولا يمثل ثمنه حتى عشرة في المائة من الكتاب المستورد من الخارج".
وتجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية الوطنية لناشري الكتب المدرسية كانت قد أعلنت عن زيادة في أسعار المقررات الدراسية خلال الموسم الدراسي الماضي، وهو الأمر الذي تراجعت عنه فيما بعد إثر تدخل الحكومة وتمكينها الناشرين من دعم مباشر من طرف الدولة، شريطة الإبقاء على الأسعار المعمول بها.
ويشار أيضا إلى أن يومية "الأحداث المغربية" أكدت في عددها الصادر ليوم الثلاثاء فاتح غشت 2023، نقلا عن مصادر مهنية، أن الجمعية المغربية لناشري الكتب المدرسية "تعتزم الزيادة في أسعار الكتب المدرسية ب25 في المائة، وهي الزيادة التي تراجعت عنها بعد دعم الحكومة السنة الماضية".
وأفادت الأحداث المغربية، نقلا عن مهنيين، بأن "الاتفاق المشترك الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، السنة الماضية، والذي يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، يهم الموسم الدراسي السابق فقط، ولا يسري على الموسم المقبل".
وأضافت اليومية أن المهنيين أكدوا في تصريحات متطابقة بأن "الاتفاق المذكور كان مرحليا"، مشيرين إلى أن أسباب الزيادة التي كانوا ينوون إقرارها سابقا وتدخلت الحكومة لمنعها "ما زالت قائمة، بل إنها اشتدت في ظل الظروف الراهنة".