عمليات هدم البنايات بأكادير تصل قبة البرلمان.

وصلت عمليات هدم البنايات بأكادير قبة البرلمان.
وجه النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان على خلفية خلفية السؤال الكتابي الذي وجهه جمال ديواني لكل من وزير الداخلية و وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
و أكد ديواني بأنه تلقي عددا من الشكايات من ساكنة كل من جماعات أورير وتغازوت وتامري وإيمسوان شمال أكادير، حول استمرار عمليات هدم السلطات المحلية لعدد كبير من المباني غير القانونية التي طالت الجماعات الأربع، مما خلف هلعا وخوفا شديدا على مصير مساكنهم التي قد يطالها الهدم لمخالفات يسمح القانون بتسويتها.
و أبرز ديواني في معرض سؤاله أنه وفي إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية، وحماية حقوق الساكنة، وانسجاما مع مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وما تبعته من مراسيم، وفي سياق مواصلة الجهود الهادفة إلى المعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، وضمان عيش كريم للمواطنات والمواطنين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن، مسائلا وزارة الداخلية و وزارة الاسكان و التعمير والإسكان وسياسة المدينة عن مدى تنزيل مقتضيات المرسوم السالف الذكر.
و أشار عضو الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية أن الوزارة الوصية أصدرت، المرسوم رقم 2.23.103 بشأن تجديد منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يومه 11 ماي 2023، بعدما صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي 2023.
و خلص في مساءلته عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عبر الوزارات المعنية و تتخذها السلطات ذات الصلة بالموضوع، لتنزيل المرسوم، وتبسيط مساطر الحصول على تراخيص تسوية جميع البنايات غير القانونية بالجماعات المذكورة وغيرها، تفاديا لتكبيد الساكنة خسائر مالية جسيمة، فضلا عن تشريدهم وعائلاتهم، بإعداد تهيئة عمرانية مدمجة مواكبة للمحتوى الاجتماعي المجالي.