مطالب بإدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية

وجه التجمع العالمي الأمازيغي رسالة إلى والي بنك المغرب، يطالب فيها بإدراج اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية، والقطع مع سياسة التجاهل والإقصاء الذي تتعرض له هذه اللغة.
وتوقف التجمع في رسالته عند إصدار بنك المغرب قطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، لافتا إلى أن البنك "يستمر في الإقصاء الكلي للغة الأمازيغية التي تعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي".
وشدد التنظيم الأمازيغي على أن "استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية يتناقض تماما والدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، كما "يسير عكس الإرادة الملكية التي ما لفت جلالته يؤكد عليها منذ خطاب أجدير التاريخي في 17 أكتوبر وصولا إلى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيم جلالته للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها".
ولفت التجمع إلى أن الملك أكد في آخر بلاغ للديوان الملكي أن قرار ترسيم السنة الأمازيغية يندرج في إطار "التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية"، ما يؤكد العناية التي يوليها صاحب الجلالة للأمازيغية "باعتبارها مكونا رئيسيًا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة"، حسب مضمون الرسالة.
وتوقف التجمع عند المبررات التي قدمها بعض من نواب الأمة في سنة 2019 حول رفض الموافقة على تعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، الذي ينص على طبع الأوراق المالية والنقود باللغة الأمازيغية، والتي تتعلق ب"عدم المصادقة بعد على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي كان يوجد قيد الدراسة بالبرلمان منذ سنة 2016 حينها".
وأشار التجمع الأمازيغي إلى أن "القانون المذكور قد صدر الآن تحت ظهير شريف رقم 121-19-1 في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)، والذي يتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور".
وتبعا لذلك، طالب التجمع العالمي الأمازيغي والي بنك المغرب بإيلاء اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها بإدراجها في الأوراق النقدية، وذلك إلى جانب اللغة العربية، باعتبارهما اللغتين الرسميتين للمملكة.