تجمع أمازيغي يراسل بنك المغرب لإدراج حرف "تيفيناغ" في الأوراق النقدية

تلقى بنك المغرب مراسلة من التجمع العالمي الأمازيغي، موجهة إلى عبد اللطيف الجواهري، تطالبه ب"العمل على إدراج اللغة الأمازيغية بحروفها تيفيناغ في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، احتراما للدستور، والقانون التنظيمي والإرادة الملكية، من جهة؛ ومن جهة أخرى، لإدخالها ضمن لافتات البنك المركزي وإشاراته وبالأخص واجهات مقر حي الرياض والمقر السابق وسط العاصمة".
وجاء في المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، أنه "بمناسبة إصدار بنك المغرب لقطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، نود أن نلفت انتباهكم إلى استمراركم في تجاهل وإقصاء كلي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي".
وفي تصريحه لجريدة هسبريس، أفاد رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، بأن "وفدا من التجمع توجه، أمس الخميس، نحو البنك المركزي ووضع المراسلة لدى المؤسسة مع إشعار بالتوصل"، مضيفا أن "هناك تفاؤلا لدينا بعد ما ذكره الجالس على العرش بخصوص الجدية، وخصوصا لكون الأرضية خصبة تسعف في الاتجاه نحو وضع الحرف الأمازيغي في أوراقنا النقدية".
واسترسل الراخا قائلا إن "هذا الأمر ليس مهمة صعبة ولا مكلفة، بل عملية بسيطة سيقوم بها البنك المركزي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، مشددا على أنه "الآن لدينا قانون تنظيمي يقر هذا التفعيل؛ ومن ثم الحجة القديمة التي قدمها بنك المغرب بأن وضع اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية يحتاج إلى قانون لم تعد مشكلا منذ سنة 2019، سنة صدور القانون التنظيمي".
وقال رئيس التجمع العالمي الأمازيغي إن "تعميق الحضور البصري للأمازيغية سيكون أكثر قيمة حين يكون في النقود التي يتعامل بها المغاربة بشكل يومي، وهذا سيمكنهم من التصالح مع تاريخهم وإرثهم الثقافي"، مسجلا أن "اللغة الأمازيغية لغة دستورية، ومنذ 2011 صارت الأيديولوجيات الهدامة مجرد ذكرى، لكونها لم تعد ذات قيمة كبيرة في التأثير على المغاربة".
وذكر المتحدث بأن "الهوية الأمازيغية ما زالت تشكو من ضعف في الاعتراف من الجانب الرسمي. ومن ثم، هذه الرسالة لن تكون الأخيرة، بل ستُعاود المحاولة حتى نرى الأمازيغية عمليا في الأوراق النقدية التي نتعامل بها، لأننا نريد لهذه النقود أن تشبهنا"، مفيدا بأن "مؤسسات أخرى، بدورها، ستتم مراسلتها كلما تبين أنها ما زالت تعاني ضعفا في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
من جانبه، قال الناشط الأمازيغي لحسن باكريم إن "منطق الأشياء في الأصل يقتضي ألا تكون هذه المراسلة؛ يعني الطبيعي هو أن تكون الحروف الأمازيغية في الأوراق النقدية منذ دسترة الأمازيغية"، مسجلا أن "هذا التسويف غير مبرر وغير مقبول. لذلك، هو يستدعي تدخلا عاجلا من طرف بنك المغرب؛ لأن الثقافة الأمازيغية عنصر حيوي ضمن التركيبة الهوياتية المغربية".
وأكد باكريم، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن "كافة المعاملات الرسمية اليوم في المغرب، من نقود ورسوم ووثائق، لا بد أن تتضمن اللغة الأمازيغية، في انتظار تعميم تمازيغت في النظام الدراسي أفقيا وعموديا لكي يُتقنها كل المغاربة"، موضحا أن "هذا حق دستوري وسياسي وثقافي وديمقراطي، وهناك ميزانية مرصودة لتكريس نهضة اللغة الأمازيغية".
وشدد المتحدث على أن "وضع الحرف الأمازيغي في الأوراق النقدية سيعزز الخصوصية المغربية، وسيدفع بالمزيد من إنصاف المكون الأمازيغي الذي تعرض للإقصاء بسبب انتعاش مرجعيات لا تعني المغاربة تاريخيا"، ذاكرا أن "هذا الموضوع ليس عرقيا. ونحن نذكر بذلك دائما؛ بل هو مطالبة عادية بالاعتراف، فلا مشكلة بأن نعترف بالأصل الأمازيغي لبلدنا، وقد قالها العاهل المغربي في أحد خطاباته".
وفي ختام تصريحه، لفت الناشط الأمازيغي إلى أن "الاهتمام بالأمازيغية ينبغي أن يوضح لنا أن القوة الإقليمية المتصاعدة للمغرب يجب أن تتقوى داخليا من خلال اللحمة الوطنية والانتصار للوحدة في التنوع كما نادت الحركة الأمازيغية دائما، حرصا على الخصوصية المغربية الغنية والمتفردة"، منوها ب"مراسلة التجمع العالمي الأمازيغي، برجاء أن تجد آذانا صاغية".