توقيف قاضي مزور بالصويرة، وهكذا كان ينصب على الضحايا:

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالصويرة يوم السبت الماضي من إلقاء القبض على المدعو هشام . ش في عقده الثالث و المنحدر من مدينة الفقيه بن صالح حاصل على الإجازة شعبة الحقوق سنة 2006 بدون سوابق ، الذي كان يمتطي سيارة فاهرة من نوع Hyundai Accent تحمل على الواقية الأمامية بطاقة يتوسطها خطين احمر و اخضر لتسهيل المرور، مدعيا انه تارة يعمل كقاضي و تارة أخرى وكيل للملك و ثارة ضابط سامي بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ، و قد تمت عملية إلقاء القبض على مستوى حمام غيثة بتجزئة البرج بالصويرة ، حيث كانت الشكوك تنتاب عناصر الأمن حول تحركات المعني بالأمر الذي حل مؤخرا بمدينة الصويرة كي يتوارى عن أنظار ضحاياه السابقون و ليصطاد فرائس جديدة، و كان الجاني يرافقه خلال تحركاته احد أفراد القوات المساعدة و في بعض الأحيان كان هذا الأخير يتكلف بسياقه سيارة السيد القاضي المزعوم و ذلك من اجل توهيم الرأي العام و الإيقاع بالضحايا ، و فضلا عن المراقبة الشديدة و الحراسة الدقيقة و تتبع خطواته من طرف الأجهزة الأمنية ارتفعت نسبة الشك حوله ، حيث كان يتواجد في اغلب الأوقات رفقة أشخاص مرموقين، و نتيجة تنقيط رقم تسجيل السيارة تبين أنها تابعة لإحدى وكالات كراء السيارات بمدينة اسفي ، و أثناء توقيف المتهم قام بتحدي رجال الأمن موضحا انه ينتمي إلى سلك القضاء بصفته قاضي بمحكمة الاستناف باسفي قسم جرائم الأموال دون الإدلاء بأي وثيقة تثبت ذلك ، و أمام تصرفاته المشبوهة تدخلت فرقة من قسم الأبحاث الأولى التابعة للشرطة القضائية لإيقافه و استجوابه ، و أثناء التفتيش الاحترازي العثور بداخل السيارة على شواهد مزورة و صور شمسية لعدة أشخاص و كذلك نسخ لبعض مقالات دعاوي بمختلف المحاكم ، و حول استفساره عن الوثائق لوحظ عليه ارتباك جعله يعود إلى صوابه للاعتراف انه شخص نصاب يعيش على الاحتيال بانتحال صفة وكيل الملك و قاضي أو ضابط سامي في أركان القوات المسلحة ، و نظرا لاعترافه بذلك تم اقتياده إلى مركز الشرطة القضائية حيث خضع لمجموعة من التحقيقات من بينها وضع بطاقة جامعة القاضي عياض على الواقية الأمامية علما أنها لا تخص إلا طلاب الكلية ، فصرح انه مند سنة 2010 كان وراء مجموعة من عمليات النصب و الاحتيال اغلبها في مجال التوسط للضحايا من اجل الحصول على مؤدونيات النقل و مناصب شغل ، و انه تمكن من الاستحواذ على مبلغ يفوق 1.500.000 درهم أنفقه في الملاهي الليلية و شراء البدل الراقية و التقليدية و أداء واجبات كراء السيارة بما قدره 8.000 درهم شهريا و مبلغ 10.000 درهم من اجل تسديد واجبات كراء شقة سكنية بشارع فرنسا بحي كليز بمراكش مجتورا بذلك لشقة شخسة بارزة لأزيد من ثمانية أشهر ، مضيفا بان مجمل عمليات النصب تمت بمختلف ربوع المملكة و أن عدد ضحاياه يفوق 16 مجني عليه الذين اغلبيهم اطر دولة و احد المشرفين على مركز ميكاراما بمراكش ، و بعد انجاز المسطر القانونية تحت عنوان النصب و الاحتيال و انتحال صفة ، تم تقديم المعني بالأمر أمام أنظار السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة للنظر في المنسوب إليه .