مشروع قانون المالية 2024 يشمل فرض الضريبة الداخلية للاستهلاك على الأجهزة المستهلكة للطاقة

أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي الثلاثي السنوات، بأن مشروع قانون المالية 2024 ينص على فرض "الضريبة الداخلية للاستهلاك" على الأجهزة المستهلكة للطاقة.
وأبرز التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن تطبيق "الضريبة الداخلية على الاستهلاك" على المعدات والتي ستكون متمايزة حسب مؤشر النجاعة الطاقية لهذه الأجهزة ، يرمي إلى تعزيز النجاعة الطاقية من خلال تحفيز المستهلك على استعمال الأجهزة الأكثر توفيرا للكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا النهج، الذي استهل منذ قانون المالية 2022 من خلال فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المسماة بالخضراء على الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك الكبير ، يندرج ضمن التزام المغرب بتشجيع تدابير حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وأكد التقرير، في فقرته المخصصة للسياسة الضريبية والجمركية لمشروع قانون المالية 2024، أن هذا المسار يتماشى تماما، مع الأهداف المتوخاة من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وتلك المحددة في خارطة طريق الاستراتيجية الطاقية الوطنية (2009 2030).
وفي هذا الإطار، وبغية تطبيق أمثل لهذا الإجراء، من المزمع برسم سنة 2024، وبعد التشاور مع القطاعات الوزارية المختصة، الانتهاء من وضع النصوص التنظيمية التي تفرض معايير النجاعة الطاقية، مما سيسهل إرساء نظام تضريب فعال حسب الفئة الطاقية للمنتجات والأجهزة المعنية.
كما سيمكن الانتهاء من هذه المرحلة من الانتقال للنظر في توسيع وعاء هذه الضريبة ليشمل باقي الأجهزة ذات الاستهلاك العالي للطاقة من أجل توجيه قرارات المستهلك عند الاقتناء.
وعلاوة على ذلك، تؤكد الوزارة أن "السياسة الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2024 تروم الإسهام في تمويل السياسات العمومية، وتحفيز النمو ومواكبة اقلاع اقتصادنا".
للإشارة فإن تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي الثلاثي السنوات يندرج ضمن إطار هذه الدينامية الشاملة لتعزيز الشفافية المالية وتحسين العملية المتعددة السنوات للتأطير الميزاناتي.
كما أنه يحدد الأولويات في مجال السياسة العمومية ويكشف الوضعية والآفاق الاقتصاديين إلى جانب الاستراتيجية المالية العمومية، وذلك بغية إقامة نقاش حول الميزانية وفق مقاربة متعددة السنوات وتمكين البرلمان من تحضير دراسة مشروع قانون المالية 2024.