التقدم والاشتراكية بأكادير ينتقد الهجوم الذي يستهدف تنظيمه، ويدعو الجميع إلى رص الصفوف لإخراج البلد من الأزمة التي تهدده

انسجاما مع قرارات الدورة العاشرة للجنة المركزية المنعقدة يوم 13 أبريل الماضي، وتعميما لمداولات اجتماع الديوان السياسي المنعقد يوم الجمعة 19 أبريل 2013، ومن أجل التعبئة الحزبية الشاملة لمواصلة مسيرة الدفاع عن الوحدة الترابية للملكة و تحريك الآلية الحزبية ،وكذا التحضير لتخليد الذكرى 70 لمسيرة الحزب الحافلة بالعطاء ولمؤتمره المقبل ،نظم الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية يوم السبت الماضي لقاءا تواصليا موسعا مع مناضلي ومنخرطي الحزب للتداول والمناقشة المستفيضة لكل المستجدات المتسارعة التي تعرفها الساحة الوطنية وتسليط الضوء على الأدوار الأساسية التي يلعبها الحزب كمكون أساسي في الأغلبية الحكومية لتجنيب البلاد ويلات الأزمة البادية في الأفق.
و خلال هذا اللقاء "الرفاقي" قدم الأستاذ سعودي العمالكي ،كاتب الفرعين المحلي والجهوي للحزب مداخلة، نوه من خلالها في البداية ،بالنجاح الذي أحرزته الديبلوماسية المغربية في تقوية موقفها من قضية البلد الأولى وانتزاع ثقة مجلس الأمن الذي لم يتأثر بمناورات الخصوم منبها على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لكون المغرب معرض في أية لحظة للخطر إذا لم يتم تصحيح الأخطاء المرتكبة في السابق ،وتقويم الاختلالالات المؤترة في الملف ، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كيفية تدبير ملف حقوق الإنسان في البلد للحفاظ على مكتسباته في هذا المجال بالنظر إلى الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في هذا الميدان وقطعه لأشواط كبيرة في هذا المجال مقارنة مع الجيران .الشيء الذي يسمح له بالتصدير فيه، كما فعل بالنسبة للعدالة الاجتماعية .وأكد عضو اللجنة المركزية لحزب الكتاب على ضرورة الانكباب على التعبئة الشمولية في كل ربوع المملكة وعدم الاقتصار فقط على المناطق الصحراوية بغاية التصدي لكل الانفلاتات المحتملة خاصة من بعض الفئات الشبابية الطائشة .
هذا وحذر رئيس نادي الصحافة بجهة سوس ماسة درعة من مظاهر الشعبوية التي بدأت تظهر في مؤخرا في الحقل السياسي المغربي،حماية للبلاد من الانحراف ،منتقدا بشدة السيل الجارف من المضايقات اللامسؤولة التي يتعرض لها حزبه في الآونة الآخيرة .
العمالكي،لم يستسغ كذالك الخرجات غير المؤسسة وغير المحسوبة لبعض الجهات والتي تتهم الحزب بانسلاخه عن هويته الأصلية وانصهاره مع التيار المحافظ بالمغرب ،مشيرا في معرض مداخلته خلال أشغال هذا اللقاء ،المنعقد بمقر الحزب بأكادير، والذي حضره إلى جانب ثلة من قيدومي الحزب،العديد من الوجوه الشابة الجديدة الملتحقة حديثا بالتنظيم ، على عدم جدوى تلك الادعاءات المغرضة والتي تتغيأ النيل من الحزب ومن خطوات مناضليه ،وبالتالي زعزعة قوة وعنفوان التنظيم الذي يبقى المؤسس الحقيقي للفكر الاشتراكي بالمغرب وسيظل حزبا يساريا ،اشتراكيا حداثيا تقدميا يؤمن حد العمق بمبادئه وإيديولوجيته الراسخة ويتشبت بهويته الأصلية التي أسس من أجل ترسيخها.
من جانب آخر أشار العمالكي إلى الصراع السياسي القائم حاليا في المغرب بالصراع والتطاحن بين معسكرين متناقضين الأول يضع في خانة أولوياته محاربة الفساد المستشري في البلاد وفي مختلف القطاعات ووضع الشأن الوطني على السكة الصحيحة مع العمل على التنزيل الصحيح والأمثل لمضامين الدستور في الوقت الذي يبحث فيه المعسكر الآخر على المواقع والمناصب وخدمة المصالح الذاتية وتمويه الرأي العام الوطني عبر كل القنوات المتاحة له في وجود صراع بين المحافظين والحداثيين .
هذا ،ووصف المسؤول الحزبي،الخرجات والتصريحات التي تتناقض والواقع الذي يسري داخل دهاليز القبة البرلمانية بالضرب تحت الحزام ،لكونها لاتمت للحقيقة بصلة مشيرا إلى يد الأغلبية الحكومية الممدودة للجميع في إطار المقاربة التشاركية التي يعتبرها المسؤولون الحكوميون قوتهم الضاربة لمواجهة مناورات الخصوم وإرساء آليات الحكامة الجيدة وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق.
واختتم المسؤول الحزبي تقريره بالتنويه بالتجربة الحكومية ،(رغم "الهديان السياسي"الذي أصاب أحد "قياديي "إحدى مكوناتها، في الآونة الأخيرة ) وبالانسجام السائد بين جل مكوناتها والتي ساهمت في إرساء دعائم الاستقرار بالبلاد وكذا بالثقة لذا المواطنين. ،مذكرا في الأخير بالمداخل الأساسية التي وضعها حزب التقدم والاشتراكية لتجنيب البلاد الأزمة ، وتتجلى في وحدة الأغلبية ورص صفوفها والكف عن الخطاب المزدوج ومباشرة الإصلاحات التي تعرف نوعا من التأخر والبطء والانكباب على الإصلاحات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية مع الحرص على إنجازها دون تبني سياسة تقشفية مع التأكيد على بناءة الحكومة وإشراكها للمعارضة لحلحلة كل الملفات الشائكة.