أوعمو يدعو إلى التعبئة الشاملة لتعزيز الموقف المغربي في قضية الصحراء خوخشاني: لن يفلح من يحاولون النيل من قوة الحزب من خلال بعض «الشطحات» غير المحسوبة ترأس الأستاذان عبد اللطيف أوعمو ومحمد خوخشاني، عضوا الديوان السياسي للحزب، خلال نهاية الأسبوع الماضي بأكادير، اجتماعا تواصليا مع رؤساء الجماعات المحلية والقروية والمستشارات والمستشارين ومسؤولي ومناضلي الحزب بكل من تزنيت، شتوكا أيت بها، إنزكان وأكادير، تم خلاله تداول المستجدات السياسية التي تعرفها بلادنا على عدة أصعدة. الاجتماع الذي جاء تنظيمه في إطار تعميم قرارات الدورة العاشرة للجنة المركزية المنعقدة يوم السبت 13 أبريل 2013، ومداولات اجتماع الديوان السياسي المنعقد يوم الجمعة 19 أبريل 2013، وضع المنظمون من بين أهدافه التعبئة الحزبية الشاملة لمواصلة مسيرة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتحريك الآلية الحزبية باستكمال هيكلة الفروع المحلية والإقليمية، وتحيين المعطيات التنظيمية والانتخابية، وتفعيل دور القطاعات السوسيومهنية والمنظمات الموازية، وكذا التحضير لتخليد الذكرى 70 لمسيرة الحزب الحافلة بالعطاء ولمؤتمره المقبل. وخلال مداخلته، نوه النقيب أوعمو بالنجاح الذي أحرزته الديبلوماسية المغربية في تقوية موقفها في قضية البلد الأولى وانتزاع ثقة مجلس الأمن الذي لم يتأثر بمناورات الخصوم، منبها إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لكون المغرب يظل معرضا في أي لحظة للخطر إذا لم يتم تصحيح الأخطاء المرتكبة في السابق وتقويم الاختلالالات المؤثرة في الملف. وشدد كذلك على ضرورة إعادة النظر في كيفية تدبير ملف حقوق الإنسان في البلد للحفاظ على مكتسباته في هذا المجال، خاصة بالنظر إلى الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في ميدان حقوق الإنسان وقطعه لأشواط كبيرة في هذا المجال مقارنة مع الجيران. وأكد رئيس المجلس البلدي لتزنيت على ضرورة الانكباب على التعبئة الشاملة في كل ربوع المملكة وعدم الاقتصار فقط على المناطق الصحراوية بغاية التصدي لكل الانفلاتات المحتملة خاصة لدى بعض الفئات الشبابية الطائشة. هذا وحذر عضو مجلس المستشارين بالغرفة الثانية من مظاهر الشعبوية التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة، داعيا إلى التصدي لها من أجل حماية البلاد من الانحراف. من جانبه، انتقد الأستاذ محمد خوخشاني، عضو الديوان السياسي للحزب، الخرجات غير المؤسسة وغير المحسوبة لبعض الجهات والتي تتهم الحزب بانسلاخه عن هويته الأصلية وانصهاره مع التيار المحافظ بالمغرب، مشيرا في معرض مداخلته خلال أشغال هذا اللقاء، المنعقد مساء يوم الأحد الماضي بقاعة الاجتماعات بالمركب الثقافي خير الدين بأكادير، على عدم جدوى تلك «الشطحات» التي تتربص بالحزب وبخطوات مناضليه قصد النيل من قوة وعنفوان التنظيم. فحزب التقدم والاشتراكية، يضيف المتحدث، يبقى المؤسس الحقيقي للفكر الاشتراكي بالمغرب وسيظل حزبا يساريا، اشتراكيا حداثيا تقدميا، يؤمن بعمق بمبادئه وإيديولوجيته الراسخة، ويتشبت بهويته الأصلية التي تأسس من أجل ترسيخها. من جانب آخر وصف خوخشاني، الصراع السياسي القائم حاليا في المغرب بالصراع والتطاحن بين معسكرين متناقضين، الأول يضع في خانة أولوياته محاربة الفساد المستشري في البلاد وفي مختلف القطاعات ووضع الشأن الوطني على السكة الصحيحة مع العمل على التنزيل الصحيح والأمثل لمضامين الدستور، في الوقت الذي يبحث فيه المعسكر الآخر على المواقع والمناصب وخدمة المصالح الذاتية وتمويه الحقائق أمام الرأي العام الوطني عبر كل القنوات المتاحة له في ظل وجود صراع بين المحافظين والحداثيين. هذا، ووصف المسؤول الحزبي، الخرجات والتصريحات المتناقضة، والواقع الذي يستشري داخل دهاليز القبة البرلمانية، بالضرب تحت الحزام، لكونها لا تمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى أن يد الأغلبية الحكومية ممدودة للجميع في إطار المقاربة التشاركية التي يعتبرها المسؤولون الحكوميون قوتهم الضاربة لمواجهة مناورات الخصوم وإرساء آليات الحكامة الجيدة وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق. واختتم المسؤول الحزبي تقريره بالتنويه بالتجربة الحكومية وبالانسجام السائد بين جل مكوناتها التي ساهمت في إرساء دعائم الاستقرار بالبلاد وكذا بإعادة ودعم الثقة لدى المواطنين... ولعل تصويت 2011، يقول خوخشاني، والذي كان تصويتا سياسيا بامتياز، لدليل قاطع على الثقة المتبادلة بين المواطنين وممثلي الأحزاب المسيرة لشؤون البلاد. وذكر خوخشاني في الأخير بالمداخل الأساسية التي وضعها حزب التقدم والاشتراكية لتجنيب البلاد الأزمة، متجلية في وحدة الأغلبية ورص صفوفها، والكف عن الخطاب المزدوج، ومباشرة الإصلاحات التي تعرف نوعا من التأخر والبطء، والانكباب على الإصلاحات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على إنجازها دون تبني سياسة تقشفية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على التماسك الحكومي وإشراك المعارضة في حلحلة كل الملفات الشائكة.
