تأملات أولية في اتفاق النقابات الأربع والحكومة

تختلف التقييمات للاتفاق الذي نتج عن جلسات الحوار، بين النقابات الأربع والسيد لقجع، والموقع مساء اليوم: 10 دجنبر 2023، لكن هناك تخوفات من الصيغة المحتملة للنظام الأساسي، وكذا بعض الملفات التي لم يشملها الاتفاق: إدماج حاملي الشهادات في إطارهم.
ومن خلال قراءة الاتفاق، يظهر أنه حمل نقطا ذات أثر مالي على فئات مختلفة من أسرة التعليم، وتم تأجيل النقط الأخرى التي ليس لها تكلفة مالية، لمناقشتها أثناء مراجعة النظام الأساسي، دون تحديد هذه النقاط والقضايا.
والأبرز في الاتفاق هو الزيادة العامة لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية الذي حدد مبلغها الصافي في: 1500 درهم، ونص الاتفاق أنها على دفعتين مناصفة. (الأولى: يناير 2024، والثانية: يناير 2025)
أما الزيادة التكميلية الشهرية المحددة في: 500 درهم، هل هي خاضعة للضريبة أم لا؟؟، لأن الاتفاق لم يستثنيها منها، كما لم يتم إدراج تاريخ تفعيلها في الاتفاق، وتستفيد من هذا الإجراء الفئات التالية: أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي – المتصرفون التربويون – المساعدون التربويون.
كما أغفل الاتفاق في الزيادة الشهرية المحددة في: 1000 درهم للرتبة: 5 -خارج السلم- التنصيص على الأثر الرجعي المادي للإجراء.
أما التعويض الذي يصرف للأساتذة المكلفين بالتصحيح فنص الاتفاق على الرفع فيه، مع تحديد حده الأدنى في: 1000 درهم، وهو خاضع للضريبة.
كما عبر الاتفاق عن إبداء حسن النية:
1. للزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30%، وجعل القيام بها اختياريا.
2. لمراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة، لكن الاتفاق اقتصرها على بعض الرتب، دون تحديد أو حصر لها، مما جعلها مشوبة بالغموض وعدم الوضوح.
وأكد الاتفاق على ضرورة الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، وبالتالي الاستفادة من التعويضات المخولة لها.
كما تضمن الاتفاق إمكانية فتح تغيير الإطار -بصفة مؤقتة- إلى: هيئة التفتيش للأطر المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) لكل من: إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين، وفق مقتضيات سيحددها النظام الأساسي.
بالإضافة إلى تسوية وضعية كل من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية السلم (10) بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات للترقي إلى الدرجة الأولى، السلم: (11)، مع استيفاء الشروط المطلوبة، في حدود حصيص الترقي المعمول به… مع الاحتفاظ بأقدمية مكتسبة في الدرجة الثانية تزيد عن 14 سنة، وفي حدود أربع سنوات.
كما نص الاتفاق على منح أقدمية اعتبارية للمتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي: 2022 و 2023 مع سنتين من التكوين، للترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) محددة في أربع سنوات مع: 20 سنة أقدمية عامة، وثلاث سنوات مع أقدمية عامة تترواح: بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة، مع احتساب السنة الثانية من التكوين في أقدمية الدرجة.
كما أدرجت -من بين نقاط الاتفاق- التسوية على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، لملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة (السلم: 7 أو 8 الدرجة الثانية)، المتقاعدين بين: فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر 2023.
رغم أهمية ما تضمنته بنود الاتفاق، إلا أن الشغيلة التعليمية -حسب ما راج من نقاش حول الموضوع- فقدت الثقة في الاتفاقيات التي يكون أطرافها: النقابات والحكومة، وهذا ليس وليد اللحظة، فهناك تجارب سابقة في عدم الوفاء بكل ما تم تسطيره في الاتفاقيات، (اتفاق: 26أبريل 2011_اتفاق: 18 يناير 2022 _اتفاق: 14 يناير 2023) لغياب آلية تجبر الطرف المسؤول: الحكومة على تنفيذ ما التزمت به، فالموقف -عند الشغيلة التعليمية- نابع من قناعات عميقة تراكمت على مر السنوات، وليس من السهل أبدا إعادة بناء الثقة لدى القواعد في جدوى هذا النوع من الاتفاقيات، وفي قدرتها على تحقيق الحقوق التي تنص عليها، وتحصين المكتسبات، ما لم تترجم على أرض الواقع، فتبقى مجرد حبر على ورق ولا ضمانة على التنفيذ، كغيرها من الاتفاقيات التي أنتجت هذه الاختلالات في قطاع التعليم، بسبب عدم التنفيذ الذي نتج عنه تراكم المشاكل وتعقدها، إضافة إلى كلفتها المالية الثقيلة.