دركي متهم باختلاس 8 ملايين، يتم ترقيته إلى رتبة "أجودان"

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بورزازات، الأسبوع الماضي، ملف الرقيب الأول السابق (ع.ص)، مقدم مساعد بمركز سيدي ايفني حاليا، المتابع بجنح استعمال العنف وحجز أموال خاصة والسكر العلني، إلى غاية 11 يوليوز المقبل، لتعذر حضور شهود النفي من زملائه الدركيين الأربعة رغم مرور أكثر من تسع جلسات على انطلاق أول جلسة علنية يوم الخميس 15 نونبر 2012. وقال مصدر إن هيأة المحكمة قررت التأجيل إلى موعد لاحق، رغم الحضور الشخصي للمتهم لأول مرة، نظرا لعدم توصل الشهود الأربعة من الدركيين باستدعاءات رسمية، لأسباب مختلفة، أهمها تغيير عناوين الشهود.
وأضاف المصدر أن مراسلات الاستدعاءات أرجعت إلى كتابة الضبط، لوجود دركي شاهد خارج المدينة، بعد فصله من سلك الدرك الملكي، وآخر انتقل من مركز ورزازات إلى القيادة الجهوية بالمدينة نفسها، أما الثالث، فانتقل إلى إفران، والرابع توصل باستدعاء رسمي ولم يحضر جلسة الخميس 16 ماي الجاري.
وتساءل المدعي، في رسالة إلى وزير العدل والحريات والقائد العام للدرك الملكي، عن أسرار هذا التماطل في الحسم في ملف جاهز معروض على أنظار المحكمة منذ أكثر من سنتين، علما أن منى البخاتي، قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أحالت ملف الدركي على محكمة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون، بسبب التهم المنسوبة إليه.وقال محمد أيت بن علي، المهاجر ببلجيكا، في الرسالة نفسها، إنه يقطع مئات الكيلومترات، كل شهر، من بروكسيل إلى ورزازات من أجل حضور جلسات هذا الملف، ما يكلفه ذلك من مصاريف وضياع للوقت والجهد، في وقت تتأخر فيه السلطات القضائية عن إلزام شهود النفي بالحضور إلى الجلسة والاستماع إلى إفاداتهم في الموضوع والتمهيد إلى لإصدار حكم نهائي فيه.
وأضاف المدعي أن شهود الإثبات، وعددهم تسعة، ظلوا يتنقلون من مدن مراكش وتاحناوت والدار البيضاء، على مدار تسع جلسات، ما يعني ذلك من مصاريف التنقل والمبيت والتعب الناجم عن السفر، دون أن يعيرهم أحد أي اهتمام، في وقت يوجد فيه شهود النفي غير بعيدين عن المدينة ورغم ذلك يرفضون الحضور. وتساءل محمد أيت بن علي كيف يمكن لدركي متابع من أجل جنحة استعمال العنف أثناء قيامه بمهامه وحجز أموال خاصة دون حق وجناية التزوير في وثيقة رسمية بإثبات حجة ووقائع غير صحيحة، والسكر العلني البين أن يستفيد من ترقية من رتبة رقيب أول إلى مقدم مساعد، قبل أن تنتهي جلسات المحكمة ويصدر حكم تعود وقائع الملف إلى بداية دجنبر 2011، حين وجد مهاجر مغربي مقيم ببلجيكا نفسه بمقر الدرك الملكي بتازناخت بتهمة المشاركة في اختطاف قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، والتغرير بها وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جناية، قبل أن ينقلب التحقيق الأولي في التهم إلى تنكيل وضرب وتعذيب وصفع بمخفر الدرك الملكي، ثم سلب مبلغ مالي ناهز 8 ملايين سنتيم، قبل إحالته على وكيل الملك، ثم المحكمة الابتدائية التي حكمت عليه بالحبس النافذ، قبل مراجعته من طرف محكمة الاستئناف والحكم ببراءته.
وأنكر دركي تازناخت المنسوب إليه خلال مراحل التحقيق معه، لكن ظهور شهود جدد، ضمنهم أم الضحية القاصر التي اتهم الدركي المهاجر نفسه بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا، قلب الملف رأسا على عقب.