10 ملفات لأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية أمام المحكمة بتيزنيت.

دقت جمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة بتيزنيت في بيان أصدرته أول أمس الأحد، ناقوس الخطر مؤكدة على ما قالت أنه نتائج تقييم موضوعي قامت به حول تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بالمدينة وضواحيها.
وقال البيان ذاته إن الحالات الموقوفة والمتابعات في صفوف ممتهني جرائم الاعتداءات على الأطفال، كشفت اللثام عن واقع موبوء دعت الجمعية كافة مكونات المجتمع إلى اليقظة والحذر حماية للأسر والأبناء من الفواجع والمآسي.
بيان الجمعية الذي جاء على إثر نطق المحكمة الابتدائية بتيزنيت بداية الأسبوع المنصرم، بحكمها القاضي بإدانة هاتك عرض الطفل أسامة حيث حكمت عليه بالحبس ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها ألف درهم وبأداء ثلاثين ألف درهم تعويضا مدنيا للضحية وأمه، وسجل ما اعتبرته الجمعية ثمارا إيجابية لحادثة أسامة، حيث بدأت ساكنة المدينة لا تتردد في التبليغ لدى مصالح الأمن عن كل حالة يشتبه بها، كما سجلت الجمعية تنامي الوعي بضرورة حماية الأسر لأبنائها ومتابعتهم خارج البيوت من خلال ما عكسه النقاش العمومي والتناول الإعلامي اللذين رافقا الأحداث الأخيرة.
كما أعلن نفس البيان استمرار الجمعية في مؤازرة الطفل أسامة استئنافيا بهدف استكمال وتحقيق أقصى درجات العدالة والإنصاف في حكم المحكمة على حد تعبير البيان. إلى ذلك صارت ملفات المتابعات القضائية على خلفيات الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال محط متابعة واهتمام كبيرين من جمهور المدينة والإقليم، بحيث ما زالت ملفات تروج أمام المحكمة ابتدائيا أو استئنافيا وتلقي تطوراتها بظلالها على الشارع التيزنيتي وذوي الضحايا، فما زال أهالي عشر حالات من الضحايا القاصرين يتابعون ملفاتهم.
وهذه الأعداد الكبيرة بالنظر إلى حجم المدينة وطبيعتها المحافظة والهادئة، جعلت ممثل النيابة العامة في الجلسة الأخيرة التي تضمن برنامجها البث في ثلاثة ملفات مماثلة يعبر عن امتعاض النيابة العامة من هذا الواقع، كما توعد باجتثاث الظاهرة بتضافر جهود النيابة العامة والمحكمة مشبها أحوال تيزنيت هذه الأيام بإحدى الدول الأمريكية اللاتينية المشهورة بالبيدوفيليا، وتوجه عبد العزيز الغفيري ممثل النيابة العامة إلى الحضور الغفير الذي تابع أطوار المحاكمة ومن خلالهم المجتمع التيزنيتي إلى ضرورة اليقظة والحذر من الغفلة عن الأبناء داعيا إياهم إلى التعاون مع النيابة العامة التي قال إنها عازمة على التصدي والضرب بيد من حديد على كل من تورط في التلاعب بمستقبل وشرف الطفولة.