حملة واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية بأكادير،في انتظار حملة موازية ضد تجاوزات مستفزة وفجة صادرة من مسؤولين

"المغاربة كلهم سواسية أمام القانون…" هذا ما تعبرعنه فعلا سيارة هذا المسؤول الذي قررأن يكون أمس نموذجا حيا لسلوكات بعض من يتبجحون بخرقهم للقانون وهم يمتطون سيارات تابعة للدولة،بدل أن يكونوا خير قدوة وأحسن مثال على تطبيقه.
هنا، وبعد تفشي هذه الظاهرة بالمدينة مؤخرا ،يطرح من جديد سِؤال جاءت به مدونة السيروهو: هل تطبق الغرامات على كل السائقين؟
فكانت الإجابة : نعم، تنطبق الغرامات على جميع السائقين دون تمييزلأن الهدف من إقرارها هو محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير أيا كان مصدرها.وفعلا هذا ما لم يطبق أمس رغم مرور دورية للشرطة بعين المكان- والتي قررت ربما تجاهل الموقف حتى لا تصطدم بهذا المسؤول – رغم المضايقات التي سببتها سيارته المركونة بشكل معاكس مع باقي السائقين.مع العلم أن هذا يأتي بشكل موازي مع حملة واسعة أطلقتها المصالح الأمنية بالمدينة هذه الايام دون سابق انذار ضد أصحاب الدراجات النارية، هدفها معاقبة مرتكبي بعض المخالفات،كعدم التوفرعلى وثائق الدراجة والتأمين، أومخالفات أخرى مرتبطة بالسير والجولان.اوعدم استعمال الخوذة الواقية حتى بالنسبة للراكب الثاني كيفما كانت قوة محرك الدراجة النارية وحجمها والتي ما يتم غالبا اقتيادها إلى المحجز البلدي، بدل الاكتفاء بتحصيل الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون.
هذا في وقت ينبه فيه بعض المواطنين بإن مصالح الأمن في أكاديريمكن أن تكون بهذا تخرق علانية وفي الشارع العام بنود مدونة السيرالتي لا تتحدث عن إيداع الدراجات النارية بالمحجز،بل عن غرامات فقط.مع وجوب تأكد عون المرورمن سعة اسطوانة المحرك الخاصة بكل نوعية من الدراجات النارية التي تلزم دون أخرى راكبيها بوضع الخوذة بشكل ثنائي.
فهل من جواب شافي لاستفسارالمواطنين ؟حتى يتم احترام القانون الذي دعى دائما الى التطبيق السليم لمدونة السيرعلى الجميع دون تمييز.وهل سنرى سلوكات ايجابية من بعض مستعملي سيارات الدولة الذين وجب عليهم أن يمثلوا القانون خيرتمثيل؟ حتى لا يكون مطلب" لنغيرسلوكنا "مجرد شعاررنان تصدح به الحناجر.
الصورة متوصل بها عبر بريد الموقع وهي مأخودة أمس عصرا بالقرب من سوق الأحد بأكادير.