مع قهوة الصباح

أطلقت المصالح الأمنية في مدينة الدار البيضاء حملة واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية، هدفها معاقبة مرتكبي بعض المخالفات مثل عدم استعمال الخوذة الواقية وعدم التوفر على وثائق الدراجة والتأمين أو مخالفات أخرى مرتبطة بالسير والجولان. غير أن الملاحظ حسب شهادات المواطنين أن رجال الأمن يعمدون إلى اقتياد الدراجة النارية، التي ارتكب صاحبها المخالفة، إلى المحجز البلدي، بدل الاكتفاء بتحصيل الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون وإطلاق سراح الدراجة. وبمعنى آخر، فإن مصالح الأمن في الدار البيضاء تخرق علانية وفي الشارع العام بنود مدونة السير التي لا تتحدث عن إيداع الدراجات النارية المحجز، بل عن غرامات. إذن، نحن أمام حالة خرق سافر للقانون، يتم فيها استغفال المواطنين البسطاء الذين يجهلون مضامين المدونة، خاصة وأن أصحاب الدراجات الذين يحتجون بسبب غياب الحجز في القانون يتم استخلاص الغرامة المالية منهم دون مصادرة دراجاتهم. وعندما نتذكر ما أنفق من أموال على مدونة السير الشهيرة وما حصل حولها من معارك سياسية لا نملك إلا أن نستغرب، في هذا الشهر الكريم الذي يجب أن يقل فيه الاستغراب، هذا الإصرار بنفس طويل على إصدار قانون يعرف أصحاب الحال أنه سيتعرض للخرق. هذا دون أن ننسى أن أول خرق يحدث هو السكوت طويلا عن تطبيق القانون في ما يتعلق بهذه الحالة التي نحن بصددها وهي حمل الخوذة، وذلك لمدة أشهر أو أكثر، وإطلاق حملة مفاجئة بعدها دون إخبار.
وبعيدا عن هذه الحيثية القانونية، فإن السؤال الذي يطرح هو توقيت هذه الحملة التي تشبه «الابتزاز»، بالتزامن مع جولة يقوم بها المدير العام للأمن الوطني المغربي، الشرقي الضريس، في عدة مناطق من المغرب يحث فيها رجاله على التطبيق السليم لمدونة السير والتعامل مع المواطنين باحترام.