أصحاب الدراجات يحتجون على المبالغة في أحكام الغرامات بمراكش

تجمع يوم الجمعة 24 دجنبر 2010 العشرات من المواطنين من أصحاب الدراجات النارية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك احتجاجا على قرارات قضائية خاصة بغرامات مخالفات السير. ووصف هؤلاء هذه القرارات ب''المبالغة في الجزر والتمييز بين الملفات''، في حين أوضحت مصادر من عين المكان أن أحد المحتجين اقتيد من قبل رجال الأمن قبل أن يطلق سراحه فيما بعد.
وقال عدد من المتضررين ل''التجديد'': ''لا يفهم أن تصدر أحكام بغرامة 2300 درهم ضد مخالفة ''انعدام التأمين'' على الدراجات النارية، وتصدر أحكام أخرى تصل فيها الغرامة إلى 6500 درهم على نفس المخالفة دون احتساب مصاريف النقل والحجز لكل ليلة، مشيرين أن بعض هذه الدراجات لا يصل ثمنها إلى نصف المبلغ. وأضافت المصادر أن رئيس المحكمة، وبعد هذه الحركة الاحتجاجية، استقبل عددا من المتضررين الذين اعترضوا على هذه الأحكام، ووعد بخفض الغرامة وتوحيدها بين الجميع، وهو ما تم مع البعض عشية الجمعة في حين أرسل آخرون إلى موعد لاحق.
وأشار هؤلاء الذين سموا أنفسهم ''ضحايا مدونة السير الجديدة'' إلى أن هناك بطء في المساطر القانونية وتعقيدات إدارية بين المحكمة ومصالح الأمن، مما يرفع من معاناتهم في التنقل بين الإدارات، كما يرفع مدة حجز الدراجة إلى أكثر من شهر، في حين تشير مدونة السير الجديدة إلى مدة عشرة أيام، علاوة على تعرضهم للابتزاز من قبل أحد موظفي المحكمة، زاعمين ''أنهم مجرجرين في المحاكم لأنهم رفضوا أداء رشاوى على الطريق بعد حجز دراجاتهم'' حسب قولهم. ومن جهة ثانية، علمت ''التجديد'' من مصادر مطلعة أن أزيد من 2030 دراجة نارية موضوعة في المحجز البلدي في ظروف غير مواتية، في الوقت الذي تنص مدونة السير على غير ذلك، كما أن مصالح الأمن تواصل حملتها ضد راكبي الدراجات من المخالفين سواء تعلق الأمر بلبس الخوذة الواقية أو بفحص أوراق الدراجة أو مخالفات المرور.