جلسة محاكمة حاسمة في ملف دار الموظف بإنزكان المثير للجدل .

بعد تأجل الملف خلال الجلسات السابقة، وطلب مهلة لاعداد الدفاع، ستعقد المحكمة الابتدائية بمدينة انزكان، صباح يوم الجمعة 2 فبراير 2024 ، الجلسة الرابعة لمحاكمة أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان المتابعين في حالة سراح، في ملف جنحي رقم 10544/2102/2023 ، من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، بعدما قرر قاضي التحقيق أواخر السنة الماضية متابعتهم وإحالتهم على غرفة الجنح لمحاكمتهم طبقا للقانون، وذلك بعد الاستماع إليهم لأكثر من مرة، والاستماع إلى المشتكين، إضافة إلى الاستماع للرئيس السابق للجماعة الترابية كشاهد.
وكان أعضاء مكتب الجمعية المشتبه فيهم قد استفادوا من منحة تجاوزت مليار و300 مليون سنتيم ، سلمتها لهم الجماعة لدعم مشروع السكن الاجتماعي بمشروع دار الموظف، تسلموها من سنة 2012 إلى غاية سنة 2017 بحسب مبلغ يرتفع إلى 180 مليون سنتيم عن كل سنة، و عن سنتي 2018 و2019 تسلموا أيضا مبلغ 300 مليون سنتيم تخص الشطر الثاني من السكن الاجتماعي ، كما أن الجمعية استفادت من مداخيل بيع الحضانة ومداخيل بيع تسع محلات تجارية وتم تحويل لحسابها البنكي كقروض السكن التي حصل عليها بعض المنخرطين في المشروع، إضافة لمبالغ أخرى حصلت عليها الجمعية من ناتج بيع الشقق وواجب الانخراط وعن مشروع امي ودار.
وحسب المصدر، فإن المشتبه فيهم في هذه القضية يشغلون في مناصب حساسة داخل وخارج الجماعة.
هذا وقد تم عرض مشروع دار الموظف التابع لجمعية الأعمال الاجتماعية بإنزكان، للبيع في المزاد العلني لأول مرة بالقاعة 2 بالمحكمة التجارية بأكادير ملف التنفيذ رقم 141/8515/2023 ، وذالك يوم الثلاثاء 16 يناير الماضي بعد أن تقدمت شركة للأشغال بدعوى قضائية لإجراء عملية بيع المشروع السكني، وقد تم تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار في مبلغ 24.324.300.00 درهم.
وكان الموظفون يعقدون آمالا كبيرة على هذا المشروع المشيد على الملك المسمى خنيبلة، ذي الرسم العقاري عدد 5/14053، مساحة 2.787 مترا مربعا، في امتلاك قبر الحياة، إلا أن حلمهم هذا، الذي كثيرا ما أغراهم بالأمس، تحول اليوم إلى كابوس ينغص عليهم الحياة، ولعل أكثر ما يخيف المستفيدين من هذا المشروع ، تقول المصادر نفسها، هو عدم إشعار هؤلاء بهذا البيع، هذا إضافة إلى أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي سلمت من قبل الجمعية للمنخرطين في المشروع.
وتشغل هذه القضية الرأي العام محليا ووطنيا، وهناك من يرى أن محاكمة أعضاء الجمعية يجب أن تكون في محكمة جرائم الأموال، بسبب الخروقات وسوء الإدارة والاختلاسات المالية الكبيرة، وكذا ارتباطها بمشروع سكني مخصص للموظفين، تم إجهاضه قبل أن يرى النور.