إنزكان:فضيحة عقارية مدوية، أبطالها مكتب الودادية السكنية الخير وموثق معروف بأكادير ومطالب بمتابعة المتورطين

فجر السيد عبد العزيز هزور باعتباره عضوا ومنخرطا ومساهما ومستفيدا في الجمعية الودادية السكنية الخير بالدشيرة الجهادية، فضيحة مدوية، أبطالها رئيس الجمعية وأمينها المال وموثق معروف بأكادير. والتي تتعلق باقتناء عقار موضوع الرسم العقاري S 170 الذي أقيم عليه مشروع السكني الواقع بالدشيرة الجهادية. كاشفا مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية اقتناء الوعاء العقاري.
وأوضح المشتكي في شكاية مرفوعة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، أنه سبق له أن دفع للجمعية مبلغ 579.000.00 درهم كواجبات الاستفادة لديها من شقة في مشروعها السكني الواقع بالدشيرة الجهادية. قبل أن يتفاجأ بأن قضية اقتناء العقار ،عرفت عدة اختلالات، بحيث أن الرئيس السابق "حسين. ب" قام بتحرير وعدا بالبيع مع مالك العقار المذكور لدى أحد الموثقين بأكادير بتاريخ 22 أكتوبر 2008 بثمن نهائي حدد في مبلغ 250 مليون سنتيم تسلم مالك العقار عند التوقيع تسبيق حدد في مبلغ 12 مليون سنتيم مع تحديد أجل ثلاثة أشهر لتحرير عقد البيع النهائي.
وحسب نص الشكاية، فإنه بعد انقضاء الأجل المحدد بالوعد بالبيع، قام الرئيس السابق للجمعية بتحرير وعد بالبيع الثاني بتاريخ 09 يونيو 2009 مقابل رفع ثمن البيع من 250 مليون سنتيم إلى مبلغ 300 مليون سنتيم مع تقديم تسبيق آخر إضافي لمالك العقار حدد في مبلغ 38 مليون سنتيم ليكون مجموع التسبيق الكلي المقدم في عملية الوعد بالبيع الأولى والثانية هو 50 مليون سنتيم. مع تحديد أجل ثلاثة أشهر لتحرير عقد البيع النهائي أي قبل 09 شتنبر 2009 بين جمعية الودادية السكنية الخير ومالك العقار.
الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي عرفتها عملية اقتناء العقار لم تتوقف عند هذا الحد، بعد أن أعما الطمع والجشع رئيس الجمعية ونائب أمين المال. فقبل انقضاء الآجال المحددة بالوعد بالبيع بين الجمعية ومالك العقار، وتحديدا بتاريخ 17 يوليوز 2009 ، قام نائب أمين مال الجمعية "سعيد. أ" لحسابه الخاص وباسمه الشخصي بإبرام عقد البيع النهائي مع مالك العقار ولدى نفس الموثق بثمن حدد في مبلغ 300 مليون سنتيم على أساس أن العقار فلاحي، رغم أن المنطقة التي يقع فيها العقار حضرية ومغطاة بوثائق التعمير.
أكثر من هذا، تؤكد الشكاية على أن الشخص الذي هو في نفس الوقت أمين المال الجمعية الذي اقتنى العقار قام بتاريخ 21/02/2011 بإعادة تفويت نفس العقار للجمعية التي يعتبر عضوا فيها بمبلغ 986 مليون سنتيم أي بتحقيق ربح حدد في مبلغ 686 مليون سنتيم وضمن في عقد البيع أن العقار صالح للبناء عند نفس الموثق الذي قال أن العقار في الأول عبارة عن أرض فلاحية. والخطير في عملية البيع والشراء الأخيرة هذه، أن البائع "سعيد.أ" هو نفسه من وقع باسم الجمعية في العملية بصفته نائب أمين المال برفقة "بدر.ل" بصفته نائب الرئيس رغم أن الجمعية تتوفر على رئيس وأمين المال.
خروقات المشرفين الجمعية الودادية السكنية الخير بالدشيرة وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية لم تقف عند هذا الحد، بعد أن اكتشف المشتكي مؤخرا، أن المحلات التجارية الواقعة بالطابق الأرضي للمشروع السكني التي تعتبر ملكا عن الشياع لعموم المنخرطين المساهمين بتقديم دفعات مالية في المشروع لم تسلم بدورها. إذ أن المكتب المسير للجمعية قام بالتصرف فيها بسوء نية، بعد أن قام ببيعها بطرق مشبوهة لمجموعة من الأشخاص علما أن عملية تشييدها تمت بالدفعات المالية التي دفعها المساهمين المستفيدين الأوائل لدى الجمعية في حسابها البنكي بما فيهم المشتكي.
وأكد المشتكي في شكايته المرفوعة إلى وكيل الملك بإنزكان، أن عملية البيع هذه لابد أن يتم التداول فيها واتخاذ قرار بشأنها وذلك بعقد جمع عام يحضره جل الأعضاء المنخرطين والمساهمين. وهو الأمر الذي لم يقع وتجهل لحد الآن المبالغ المالية التي تمت بها عملية تفويت هذه المحلات التجارية والجهة أو الجهات المستفيدة منها ومصير المبالغ المحصلة من عملية بيعها.
وبخصوص صفقات الأشغال لعملية البناء والتجهيز للمشروع السكني، أوضحت الشكاية أن طريقة وكيفية اختيار المقاولات التي أشرفت على المشروع مجهولة أوالثمن الذي تمت بها مجهول أيضا.
والتمس المشتكي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة لإجراء البحث حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى جميع أعضاء المكتب المسير الحالي والسابق وكل من له علاقة بوقائعها وموضوعها ولكل من سيفيد في البحث مع إجراء افتحاص لكافة المعاملات المالية التي تمت من خلال الحساب البنكي للجمعية المفتوح بالشركة العامة للأبناك وكالة إنزكان تحت رقم 022021000029000390011316 مع افتحاص مدى دفع أعضاء المكتب المسير الحالي والسابق واجبات استفادتهم من مشاريع الجمعية.
وفي الأخير يلتمس المشتكي تقديم كل فاعل أصلي أو مشارك تبث تورطه في أي فعل جرمي يتم إظهاره من خلال البحث ومتابعتهم وفقا للقانون، ومحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بمصير ملف فضيحة عقار جمعية الودادية السكنية الخير بالدشيرة الجهادية أو تأسيس الودادية لغايىة تحقيق الارباح.