تعديل حكومي مرتقب: رهان محتمل في ظل ظروف تحتاج لنفس جديد.

بعد مرور سنتين على ولادتها ، ذكر أكثر من مصدر بأن حكومة عزيز أخنوش تستعد لإجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها.
وحسب ذات المصادر ، فإن التعديل الحكومي أصبح قضية مطروحة بشكل كبير في اجتماعات الأغلبية الأخيرة الحكومية والبرلمانية، وهو الأمر الذي بات واردا جداً في الأشهر المقبلة بعد إنضاج الشروط واستكمال النقاش.
و يرى مهتمون بالشأن السياسي ، أن التعديل الحكومي أمر طبيعي و عادي في سيرورة أي حكومة في العالم ، ودأبت العادة أن يجرى في منتصف الولاية الحكومية.
و تصاعد النقاش بشأن التعديل الحكومي المرتقب، خاصة بعدما أعلن المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في الأول من فبراير الجاري أن "التعديل الوزاري سيتم بمجرد توفر الشروط والإجراءات".
و في غياب أي إشارة لطبيعة التغييرات التي يمكن أن تشهدها الأغلبية الحكومية، تُرجح معلومات متداولة داخل دهاليز الأحزاب المشاركة في الحكومة، مغادرة عبد اللطيف وهبي وزارة العدل وتعويضه بفاطمة الزهراء المنصوري التي تشغل حاليا منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الذي سيحصل عليه محمد مهدي بنسعيد في النسخة الثانية للحكومة.
ويرتقب أيضا أن تلتحق البرلمانية والقيادية في حزب الاستقلال خديجة زومي بالحكومة لشغل منصب وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، عوض زميلتها في نفس الحزب عواطف حيار.
ومن بين الملتحقين الجدد أيضا، يدور حديث حول تكليف رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان بحقيبة العلاقات مع البرلمان، كما سيتم إسناد حقيبة الشباب والثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة لمصطفى بايتاس.
و اعتبر أكاديمي مغربي في حديث لمصادر إعلامية مطلعة، أن التعديل الحكومي أصبح عرفا دستوريا دأبت عليه الحكومات المتعاقبة لأغراض سياسية، أبرزها البحث عن مشروعية جديدة وتقوية الفريق الحكومي بعد تقييم الأداء.
بينما أرجع محلل سياسي تأخر التعديل الحكومي إلى تأخر انعقاد المؤتمرات العامة للأحزاب الثلاث المشكلة للأغلبية، والتي من المنتظر أن تفرز قيادات جديدة ستطالب بحقائب وزارية محددة.
وفي 7 أكتوبر 2021 عين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة الراهنة، وهي تضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها عزيز أخنوش.
و يبقى التعديل الحكومي بمثابة وقفة للنظر في مدى قدرة الحكومة على تلبية المطالب الشعبية، وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي والبرامج السياسية للأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.
ياسمين اليونسي
تابعوا آخر أخبار أكادير 24 على المنصات التالية:
WhatsApp - تابعوا أكادير 24WhatsApp
Google News - تابعوا أكادير 24Google News