عاشت عمالة سيدي إفني مؤخرا حالة استنفار قصوى، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق ب"شبهة" تزوير شهادة إدارية تم استعمالها للترامي على 53 هكتارا من الأراضي المطلة على البحر بالنفوذ الترابي لقيادة "مستي". وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم فتح بحث مفصل من قبل عمالة إقليمسيدي إفني وأجهزة أخرى، وذلك من أجل معرفة مسارات الشهادة الإدارية التي تم تزويرها والوقوف على حيثيات هذا الملف. ومن غرائب هذا الملف، حسب ذات المصادر، هو أن الملف الواجب إيداعه للحصول على الشهادة الإدارية التي تسلمها القيادة التي يقع العقار المعني داخل نفوذها الترابي، لم يتم العثور عليه، بل تم العثور فقط على نسخة غير مشابهة للشهادة المذكورة من حيث طريقة الرقن، رغم أنها تحمل نفس الرقم التسلسلي للأولى، والتي استعملت من أجل تحفيظ هذا العقار. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، فإن 12 شخصا من الذين أدلوا بشهادتهم في رسم الاستمرار، والذين من بينهم ثلاثة شهود يقضون عقوبة حبسية في ملف آخر مرتبط بشهادة الزور بالإضافة إلى المشتبه فيه الرئيسي صاحب الشهادة الإدارية، مثلوا أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، وذلك بعد تحريك الملف بناء على شكاية تقدم بها أحد أبناء المنطقة المتضررين، ضد كل من قيادة "مستي" والشخص المطالب الشهادة الإدارية. وتفيد ذات المعطيات بأن الشكاية أحيلت على عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي إفني من أجل القيام بأبحاث قضائية بخصوص تزوير الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية والحبسية وأملاك الدولة عن العقار. ويسود التخوف في صفوف السكان المتضررين من أن يتم تحوير هذا الملف وتقديم بعض الأطراف كأكباش فداء في القضية، مقابل الإبقاء على الوضع كما هو بخصوص العقار موضوع الجدل، والذي تم بيعه لشركة عقارية يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. هذا، ويطالب سكان المنطقة المذكورة بضرورة إتلاف الشهادة الإدارية المزورة وكل ما يترتب عن ذلك قانونا، وإعادة العقار إلى حالته السابقة. تابعوا آخر أخبار أكادير 24 على المنصات التالية: WhatsApp - تابعوا أكادير 24WhatsApp Google News - تابعوا أكادير 24Google News
