اهتزت وزارة التجهيز والماء على وقع انتشار اتهامات بالتلاعب بالأظرفة، أثيرت في وجه أعضاء لجنة تمرير الصفقات، أثناء فتح الأظرفة المتعلقة بإصلاح الطرق التي دمرتها الفيضانات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح" عددهافي عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد أمر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتبليغ مسؤولين بوزارة التجهيز والماء عن طريق النيابة العامة، من أجل حضور خمسة متهمين، إلى جلسة فاتح أبريل المقبل. وأكدت الجريدة أن المتابعة شملت رئيس لجنة فتح الأظرفة ورئيس مصلحة التدبير والبرمجة بإحدى المديريات ومسؤولا آخر بالمصلحة نفسها، وموظفين مركزيين، فيما تقررت عدم متابعة صاحب الشركة التي استحوذت على صفقات الفيضانات. وأوضح ذات المصادر أنه تم الاستماع خلال الأبحاث التفصيلية في القضية إلى الممثل القانوني للوزارة، ليتبين لقاضي التحقيق بالغرفة الثانية وجود أدلة كافية في ارتكاب خمسة متابعين جرائم التزوير في محررات عمومية (أظرفة الصفقات) وتبديد أموال عمومية. ووفقا للمصدر نفسه، فقد همت التلاعبات 16 صفقة للفيضانات، والتي تشمل إصلاح الأضرار والخسائر الناتجة عن الأمطار المهولة، فضلا عن اختلالات أخرى بمديريات إقليمية للطرق، إضافة إلى خروقات البرنامج المعلوماتي المندمج للموارد البشرية. وكانت هذه القضية قد تفجرت على يد المفتشية العامة لوزارة التجهيز والماء، حيث وجد مجموعة من المسؤولين بالتجهيز أنفسهم أمام اتهامات بالتلاعب، بعد اكتشاف عدم مطابقة تقرير الإدارة المقدم خلال اجتماع لجنة فتح الأظرفة مع التقرير الذي جرى إرساله إلى مديرية الطرق بالرباط، قبل قرار فتح الأظرفة. وحسب تقرير المفتشين المركزيين، فقد عرف تقرير الإدارة ارتفاعا مبالغا فيه ليصادف المبلغ الذي قدمته الشركة التي رست عليها الصفقات، كما تبين أن مصالحا إقليمية وعلى رأسها مصلحة التدبير والبرمجة، كانت تعلن طلبات عروض خاصة بالصفقات المشبوهة قبل إعلان الإدارة المركزية، ثم ترسلها إلى مديرية الطرق قصد الموافقة عليها، حيث تبين أن شركة واحدة هي التي حازت على جميع الصفقات. وتبعا لذلك، دخلت النيابة العامة على خط الاختلالات وأمرت بفتح تحقيق بشأنها، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين في ارتكابها.
