طريق دمنات سكورة.. أو حين يصبح الاستراتيجي ثانويا

نظمت، على مستوى جهة تادلة أزيلال، قبل أن تصبح جهة بني ملال -خنيفرة، عدة اجتماعات ودورات قيل فيها الكثير من الكلام، واتخذت فيها العديد من المقررات تهم تأهيل المحاور الطرقية الإستراتيجية بالجهة.
وكانت هذه الطرق من ضمن ما تم عرضه على جلالة الملك، الذي أعطى انطلاقتها عند زيارته عاصمة الجهة سنة 2014، وذلك من أجل تحفيز وتسريع تنمية جميع المناطق التي تعبرها أو تربط بينها بكيفية مباشرة وغير مباشرة، وأيضا من أجل تقليص التفاوتات بين المناطق في هذه الجهة .
والطريق الرابطة دمنات بسكورة إحدى هذه الطرق التي راهن عليها أجيال من سكان هذه المناطق، والحلم الذي راودهم ويراودهم لتحقيق تنمية مستدامة وتحقيق الإقلاع المنشود والحقيقي .
إلا أن هذا الحلم سرعان ما يتبخر عندما نقف على نوعية الأشغال، والطريقة التي يتم بها إنجاز الشطر الممتد من القنطرة الطبيعية أمينفري، إلى منطقة تغلي بجماعة تفني من الطريق الجهوية 307.
هذه الأشغال تعطي الانطباع بأن هذه الطريق لن تكون سهلة الانسياب أمام عابريها من شاحنات نقل البضائع بمختلف أحجامها وحمولاتها، وأمام حركة نقل المسافرين في الاتجاهين، ولا ندري ما هي المدة المنصوص عليها بدفاتر التحملات لإنجازها. مما يوحي بأن الفائزين بالصفقات من ذوي الحظوة والنفوذ يعملون بأريحية ودون ضغط زمني أو مراقبة تقنية.
لكن ما يثير علامات الاستفهام هو القيام بإلغاء الصفقة الخاصة بالشطر الممتد من النقطة الكيلومترية 300+ 74 إلى النقطة الكيلومترية 190+92 ، علما أنها وضعت فوق طاولة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء قصد المصادقة عليها، و فتحت الأظرفة الخاصة بها بتاريخ 11/07/2019 .
الإلغاء تم بالفعل يوم 17/07/2020. وهو إلغاء يدل على الأساليب البيروقراطية السائدة، خاصة إذا علمنا أن سبب الإلغاء هو عدم حضور ممثل وزار الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة .
فهل، إزاء هذا العبث، يمكن الحديث عن إصلاح للإدارة؟ خاصة حين نعلم بأن الإطار القانوني للصفقات العمومية ينظمها المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية الصادر بتاريخ 20مارس 2013 كما تم تعديله وتتميمه، والذي يعد بمثابة الأساس القانوني للصفقات العمومية ومراقبتها وكذلك الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 69.00 المتعلق بمراقبة مالية الدولة على المنشآت العامة.
وهل إزاء هذا العبث يمكن الحديث عن إصلاح للإدارة؟ حين نعلم بأن لجنة طلب العروض
تتكون من ممثل صاحب المشروع رئيسا، و ممثلين آخرين أحدهم ينتمي إلى المصلحة المعنية بالصفقة، ثم ممثل الخزينة العامة للمملكة، وممثل من الوزارة المكلفة بالمالية إذا فاق مبلغ الصفقة 50 مليون درهم.
هل من دعا لفتح الأظرفة لا علم له بوجود كل هذه الترسانة القانونية؟ إذا كان الأمر كذلك فمن سمح له بالاستحواذ على هذا المنصب؟. وإذا كان هذا الداعي لفتح الأظرفة يعلم بها، ففي هذه الحالة يمكن تفسير عدم الانضباط له وعدم استدعاء ممثل المالية سوى بكونه ضد مجرى الرياح التي تقول بضرورة تنمية مختلف مناطق الجهة والحد من الفوارق المجالية بها وربطها بغيرها من الجهات، وهي جريمة تتعلق بهدر الزمن والطاقات.
إزاء ما سلف، فهل يقتصر دور المنتخبين المحليين فقط في التدافع لتوقيع عقود الازدياد، وعدد الأيام الفاصلة بين الحصول على التعويضات عن المهام.
أما الترافع وتتبع المشاريع ومآل الصفقات المتعلقة بالتنمية فلا تدخل في مجال اهتماماتهم، خاصة إذا برمجت من جهات أخرى، ويعلمون أنه لن يستفيدوا شخصيا أي شيء من ذلك.
ثم ما هي حصيلة الكم الهائل من المحروقات التي تصرف في تنقلات رؤساء الجماعات المعنية وتعويضاتهم عن التنقل.
كما نتساءل ما هو دور الجمعيات المنتشرة بكثرة. ألا تعلم أن من حقها الترافع أمام الجهات المعنية بالتنمية محليا وجهويا ووطنيا، أم دورها مقتصر في التنابز والنبش في أعراض بعضهم البعض.
من هذا المنبر نطالب بإعادة الإعلان عن تاريخ قريب لفتح أظرفة المشروع، والإسراع ببرمجة الأجزاء المتبقية للوصول إلى سكورة عبر دمنات.