أكادير : تحديث المخطط الجهوي لمكافحة الاحتباس الحراري وإنشاء نظام جهوي للقياس والتحقق بجهة سوس ماسة.

انعقد بولاية أكادير، مؤخرا، ملتقى تشاوري موسع مع مختلف المؤسسات والهيئات لتحديث المخطط الجهوي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري لجهة سوس ماسة، وهو مشروع مبادرة "شفافية العمل المناخي" الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإنشاء نظام جهوي فعال للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) وكذا تطوير خطة التكيف مع تغير المناخ لمنطقة سوس ماسة، والذي يدعمبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويموله الصندوق الأخضر للمناخ.
وتفاعل المشاركون مع فحوى الخطوط العامة والخاصة للمشروعين اللذين أثبتا أنهما ضرورة استراتيجية ملحة، يستوجبان التحيين والأجرأة وفق المستجدات والتطورات الوطنية والدولية. وتشكل هذه المشاريع جزءا من نهج شامل ومتكامل، يجمع بين الخبرة العلمية والالتزام العملي للقطاعات المعنية على المستوى الجهوي، بهدف تهيئة المنطقة بشكل أفضل في سياق الجهود الرامية إلى مكافحة تغير المناخ والتدبير الاستباقي والمستدام لآثار تغير المناخ، والملاءمة اللازمة مع جداول الأعمال العالمية، ومع الخطة الوطنية للمناخ (2020-2030)، وبناء رؤية مشتركة للتخطيط الجهوي للتكيف مع تغير المناخ، من خلال تقييم دقيق لجوانب الهشاشة في المنطقة، وإنشاء خرائط تسمح بتحليل التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية والمستقبلية، وتحديد التقلبات والمخاطر المناخية وقابلية التأثر في القطاعات الحساسة، من خلال تطوير سلاسل التأثير لفهم علاقات السبب والنتيجة، ثم تحديد وتشخيص وترتيب أولويات تدابير التكيف على المستوى الجهوي، وفق الأهداف والموارد والحوكمة.
تقع منطقة سوس ماسة، في صلب وضع مناخي معقد، يتميز بمناخ جاف عموما، ومتأثر بالمحيط والصحراء، يعاني بدوره من ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات في توزيع هطول الأمطار، وزيادة في الظواهر الجوية المتطرفة. ويواجه القطاع الزراعي، وهو ركيزة اقتصادية رئيسية في المنطقة، تحديات متزايدة بسبب التغيرات في أنماط هطول الأمطار، مما يؤثر على توفر المياه وخصوبة التربة. وتواجه المناطق الساحلية، البالغة الأهمية في مجال السياحة المتنامي، مخاطر التعرية والفيضانات بسبب تغير المناخ. ولمواجهة هذه الإشكالية بات تحديث الخطة الجهوية لمكافحة الاحتباس الحراري (PTRC)، التي تم إنشاؤها في عام 2018. ومع المساهمة المحددة في تقليص الانبعاثات الغازية على المستوى الوطني في إطار اتفاقية باريس التي تم تحديثها في سنة 2021، اتضح أنها ضرورة استراتيجية. والتوافق بين هذه المستويات من التخطيط ضروري للتنسيق على مختلف المستويات، مما يتيح المزيد من الفعالية في تنفيذ السياسات المناخية الرامية إلى التخفيف والتكيف على مستوى منطقة سوس ماسة. وتشجع هذه المقاربة أيضا على تعبئة الموارد لمواجهة التحديات المناخية على الصعيد المحلي.
محمد التفراوتي