الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق

ناقشت الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المنعقدة اليوم الأربعاء بالرباط، عددا من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتتبع السوق، وتعزيز آليات المراقبة الاستباقية، والتنسيق مع مختلف المتدخلين، لضمان الاستجابة السريعة لأي اختلالات محتملة في سلاسل التزويد.
وركزت أشغال المجلس الإداري للوكالة، الذي ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بالخصوص، على تقديم منجزات سنة 2025، ومناقشة التقرير السنوي للتسيير برسم سنة 2025، وبرنامج عمل الوكالة لسنة 2026، والبرامج التوقعية للفترة 2026-2028، وكذا الميزانية المقترحة لسنة 2026.

وناقش المجلس، إحداث لجنة للتدقيق الداخلي في إطار تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية، إلى جانب التداول بشأن عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستية للوكالة.
وأكد التهراوي أن هذا الاجتماع يندرج في إطار استمرارية أشغال أول مجلس إدارة للوكالة، الذي شكل محطة تأسيسية في مسار التنصيب الفعلي للوكالة وإرساء منظومة حكامتها.
وأضاف الوزير أن الوكالة تضطلع بمهمة استراتيجية في خدمة الصحة العمومية، من خلال ضمان جودة وسلامة وإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية، مسجلا أنها تسهم بشكل مباشر في تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ ثقة المواطن.
وأبرز أن هذه الدينامية تندرج في صلب الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة، وتحمل طموحا واضحا يتمثل في ضمان ولوج عادل ومستدام إلى الأدوية والمنتجات الصحية، ودعم إنتاج محلي ذي جودة عالية وتعزيز الأمن الصحي للبلاد في هذا المجال الحيوي.
وبخصوص آفاق سنة 2026، أكد الوزير أن التوجه يتجسد في تثمين المكتسبات، وتحسين نجاعة المساطر، وتسريع وتيرة الرقمنة، والانخراط التدريجي في جهوية الخدمات، إلى جانب تعزيز الملاءمة مع المعايير الدولية المعتمدة.
من جانبه، قال مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، إن هذا الاجتماع شكل فرصة لإبراز التقدم المحرز في تفعيل الأوراش الهيكلية المندرجة ضمن خطة عمل سنة 2025، وتقييم حصيلة الإنجازات، ولاسيما في مجالي الحكامة وتنظيم وتقنين القطاع الصيدلي، والتي أسفرت عن نتائج ملحوظة ومشجعة، تجسدت في تقدم مهم على مستوى الحكامة والتنظيم وتبسيط المساطر، إلى جانب مواكبة مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع.
وأوضح أن أشغال هذا الاجتماع همت، أيضا، دراسة الأولويات الاستراتيجية لسنة 2026، بهدف الرفع التدريجي من وتيرة عمل الوكالة وتعزيز قدراتها، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية المنظومة الصحية وترسيخ السيادة الصحية والدوائية.
يذكر أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تضطلع بمهام أساسية تتمثل في ضمان توفر، وجودة، وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع أسعارها، وتعزيز اليقظة وتحليل المخاطر، بما يسهم في استقرار السوق وتحسين نجاعة التدخل العمومي.